علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان، اليوم، إن تنفيذ المذكرة "كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة"، مضيفاً أن "القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
وحاولوا المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي منعهم من اعتقال الرئيس.
وبعد دخولهم مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم، وفق ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وتمكن المحققون من تجاوز هذه العقبة ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس.
بالمقابل، اعتبر وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أن المحققين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون".
ولا يزال يون سوك يول رئيساً للجمهورية رسمياً، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.