كشفت اللجنة القانونية في البرلمان الاثنين عن وجود عدة ملفات استجواب جاهزة لمسؤولين حكوميين، داعية إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري" إن "اللجنة طالبت أكثر من مرة بعدم عرقلة الاستجوابات، إذ يوجد أكثر من ملف استجواب مكتمل ومدقق، ولكنه متوقف على موافقة رئاسة المجلس".
وأضاف "نأمل أن يتم تحريك هذا الموضوع في الجلسات المقبلة، خلال الفصل التشريعي المقبل، إذ إن استجواب الجهات التنفيذية يعد أحد أهم أدوار البرلمان، وفي حال أيدت هيئة الرئاسة هذا الأمر فإن المجلس سيكون قادرًا على استجواب المسؤولين الحكوميين".
وكشف الخفاجي عن "وجود عدة ملفات استجواب جاهزة، وأن الاستجواب يمثل دورًا رقابيًا وحصريًا لعضو مجلس النواب، وعلى هيئة رئاسة البرلمان الاستجابة لهذه الملفات، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تجديد الثقة من عدمه يعود للمجلس ككل".
وأكد أن "البرلمان سيكون أكثر تركيزاً خلال الفصل التشريعي المقبل على استجواب الوزراء بدلاً من النظر في تعديل وزاري".
وأوضح أن "هناك استجوابات مهنية ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي تمثل إحدى أهم أدوات البرلمان الرقابية".
المحرر: حسين درويش