صرح رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع ويحقق مبدا التداول السلمي للسلطات.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقاه ( كلمة )، ان "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمود عبود استقبل في رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".
وبين رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، ان "تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية كما ان جانب اخر لايقل أهمية من عملنا هو السعي من اجل اقتراح القوانين في مختلف المجالات التي من شانها الحفاظ على حقوق الشعب وتنظيم حياة المجتمع على أسس الديمقراطية الحرة ومنها العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية ويحقق مبدا التداول السلمي للسلطات".
واشار الى، أن "عمل السلطات هو عمل تكاملي نسعى الى ان يكون عملاً حثيثاً يستجيب لحاجات السلطات من جانب ولحاجات المجتمع من جانب اخر".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وفقاً للبيان، "بوجوب الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز بنوده لأي سبب كان، وذلك لان الدستور حدد شكل نظام الحكم في العراق وحقوق وحريات الشعب العراقي وحدد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وحددت اختصاصات سلطات الأقاليم".
ولفت الى ان "الدستور حدد مكونات النظام الاتحادي في العراق وان كل ذلك يقوم على أساس مبدأ سيادة القانون وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها مما يوجب التقيد باحكامه وان أي سلطة تتجاوز احكامه تفقد شرعيتها الدستورية وذلك لان الدستور هو الذي اوجدها وان مخالفته تمثل مخالفة لارادة الشعب وهو وثيقة الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته تتجسد فيه قيمه الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية".