أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن "الفلر والبوتكس والميزوثرابي" أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.
ويعد هذا القرار حاسماً في تحديد الأدوار المهنية لأطباء الأسنان بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
