استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني، الاثنين، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما بحث خلال الاستضافة ملف "ازدواج الرواتب" والخلاف النفطي مع اقليم كردستان العراق.
وأكد العطواني بحسب بيان لاعلام البرلمان وتلقاه (كلمة)، "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".
كما أشار إلى أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".
من جهته، "استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".
وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية، بحسب البيان، على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها. وأكد أن الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".
وأشار البيان الى، "تقديم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم"، مشيرين إلى أن "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب".