شرع مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد أشهر من الجدل السياسي والشعبي والحقوقي حول الفقرات المراد تعديلها.
وعقد مجلس النواب، بوقت سابق من اليوم، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.
وينشر موقع كلمة الاخباري، أدناه مسودة التعديلات في القانون:
