بقدوم يوم (12 كانون الأول الجاري) يكون قد مرّ على الانقلاب العسكري في كوريا الجنوبية (45 عاماً)، وسيأتي إحياء هذه الذكرى بعد اضطرابات شهدتها البلاد قبل ثلاثة أيام، نتيجة إعلان فرض الأحكام العرفية من قبل رئيس الجمهورية.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة (أنباء شينخوا) وترجمه (كلمة) الإخباري، فقد "مر نحو (40 عاماً) منذ أن أعلنت كوريا الأحكام العرفية، وفي غضون أيام قليلة ستكون الذكرى السنوية الـ (45) للانقلاب العسكري "سيئ السمعة" الذي وقع في 12 ديسمبر"، موضحاً أن "الاستقطاب السياسي والمعارضة في العالم السياسي الكوري قد ساهما في تفاقم الوضع". وأصبحت أكثر خطورة يوما بعد يوم في السنوات الأخيرة.
وشخصت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، قائلة: "لقد كان إعلان الأحكام العرفية بطاقة خاصة استخدمها الرئيس المحاصر يون لتعزيز سلطته، لكنها انتهت بفشل مذل حيث رفضتها الجمعية الوطنية الكورية بالإجماع". وفي الوقت نفسه، اعتبرها "عيبًا قاتلًا سيحدد معالم الرئاسة".
كما شخصت بريطانيا أن هذا القانون العرفي كان "بمثابة اختبار لقوة الديمقراطية الكورية".
فيما قالت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية الأسبوعية: "إن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون اختبرت قوة الديمقراطية الكورية وجعلت مستقبله أكثر غموضاً". وأشار إلى إن "تصرفات الرئيس يون تذكّرنا بتكتيكات الدكتاتور العسكري بارك تشونغ هي في الستينيات والسبعينيات".
وتعتقد مجلة (الإيكونوميست) أن الرئيس يون "اتخذ خيارًا أدى إلى تأجيج الاستقطاب السياسي". وقالوا إن "المجتمع الكوري، حيث تعمق الاستقطاب السياسي، ينظر إلى بعضهم البعض كأعداء لدودين"، كما بينوا أن ا"لأمر لا يقتصر على الفشل الشخصي للرئيس يون".
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية أيضًا: "إنها مقامرة يائسة تتم في وضع تضاءلت فيه الشعبية العامة"،
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "إنها واحدة من أخطر الأزمات الدستورية في التاريخ الكوري الحديث".
وفي الوقت نفسه، يخطّط الحزب الديمقراطي الكوري للضغط من أجل التصويت في الجلسة العامة للجمعية الوطنية على مشروع قانون عزل الرئيس يون في الساعة السابعة من يوم السابع من هذا الشهر.
ويجب التصويت على مشروع قانون عزل الرئيس في غضون 24 ساعة وفي غضون 72 ساعة بعد تقديمه إلى الجلسة العامة، وبالنظر إلى وقت إعداد التقرير هذا، يمكن التصويت على مشروع قانون عزل الرئيس يون من الساعة 0:49 يوم 6 إلى 0:48 يوم. الثامن.
ويتطلب تمرير مشروع قانون المساءلة موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء المسجلين. وبالنظر إلى أن هناك 192 مقعداً لعموم المعارضة، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 8 أصوات انفصالية من الحزب الحاكم.