البحث

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان يعدّ خطوة مهمة في توجيه الاستثمارات، التي تعجل بالخطوات التنمويَّة في عموم مناطق العراق.

وقال الناطق الرسمي محمد حنون في بيان ورد لـ (كلمة) الإخباري: إن "توجه الحكومة من خلال إجراء التعداد العام للسكان رغم الصعوبات التي واجهته؛ إنما يذهب صوب جذب الجهد الدولي إلى سوق العمل الوطني بالشكل الذي ينهض بالاقتصاد".

وتابع بأن "ذلك يمنح القائمين على الملف الاقتصادي رؤية واضحة عن الواقع الاقتصادي بما يخلقه من قاعدة بيانات، تمثل منطلقاً للسياسات الاقتصاديَّة، التي تهدف الى معالجة الخلل في البناء الاقتصادي".

ولفت البيان إلى أن خطوة التعداد العام للسكان "سوف تعكس واقع الثروة البشريَّة ونسبة الشباب بدقة؛ إذ يمثلون قوة اقتصاديَّة مهمَّة، يمكن أنْ توظف في قطاعات المعرفة والاستثمار ومختلف مفاصل الاقتصاد، التي تملك مقومات النهوض والتطور". 

وأشار إلى أن "التعداد العام للسكان إجراء إحصائي يمثل قاعدة بيانات عن أعداد العراقيين وطبيعة عملهم"، لافتاً إلى أن "هذا التعداد هو الأول من نوعه منذ عشرات السنين، إذ أجري آخر تعداد في العام 1987"، مضيفاً بأن التعداد "عمل تنموي، الغاية منه توجه موارد البلد في الاتجاه الصحيح".

كما لفت البيان إلى أن التعداد "إجراء يخدم البلد اقتصادياً واجتماعياً من خلال معالجته للفقر والبطالة ومعرفة الأسر المحتاجة، وعدد العاملين والعاطلين عن العمل، والنهوض بالواقع الاقتصادي عموماً".

واستدرك بأنه "بمثابة رسالة اطمئنان للمواطنين وللبلد على حدٍ سواء، بمعنى أنَّ البلد بات بمنأى عن المخربين والأعمال الإرهابيَّة، وبوضعٍ يسمح له بهذا الإجراء الكبير والمهم".

وأوضح أكثر بأنّ التعداد يعدّ "أهمُّ مصدرٍ من مصادر البيانات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لجميع دول العالم"، مشيراً الى أنَّ "معرفة نتائج التعداد تمكن من رسم السياسات العامَّة ووضع الاستراتيجيات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والتعليم والصحة والاستثمار الرأسمالي المرتبط بشبكات الطرق والاتصالات وتطوير الخدمات العامَّة والبرامج التنمويَّة، يرافق ذلك تمكين الدول من توزيع الميزانيات بين المناطق الإداريَّة وفقاً للاحتياجات التنمويَّة".

وتابع البيان كما أنَّ التعداد "يفيدُ جداً بتمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية والرفع من مستوى التخطيط الحضري ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات".

وأضاف أنَّ "النظرة الاقتصاديَّة للسكان تنحصر بجانبين: الأول يعد الــسكان قــوة اســتهلاكيَّة تمــارس ضــغوطاً علــى المــوارد الاقتــصاديَّة المتاحـة، وأنَّ هـذه الـضغوط تـزداد حـدتها كلمـا كانـت المـوارد محـدودة وأحاديَّة الجانب".