في تطوّرات سريعة تكشفُ حجمَ التآكل الحاصل لدى إسرائيل، أصدر عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس المعارضة بني غانتس"، بيانا مشتركاً، مساء اليوم الأحد، على خلفية الفضيحة الأمنية التي شهدها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما صرّحا بأن الأخير عبث بأسرار الدولة لأغراض سياسية.
وتتمثل الفضيحة بتسريب وثائق مزوّرة من مكتب نتنياهو، وتنفيذ عمليات تضليل لعائلات الأسرى الإسرائيليين.
وقالت قناة (i24news) العبرية في تقرير لها ترجمه (كلمة): إن "لابيد زعم أن نتنياهو أدعى بأنه ليس له أي تأثير أو سيطرة على النظام الذي يرأسه. فإذا كان ذلك صحيحاً، فهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها". بحسب لابيد
وأضاف بأن "التفاصيل التي سُمح بنشرها في الأيام الأخيرة (قضية التسريبات التي نشرها المتحدّث في مكتب نتنياهو إيلي فيلدشتاين) يجب أن ترعب كل إسرائيلي".
ويشتبه في أن رجال نتنياهو نشروا وثائق سرية مزوّرة من أجل نسف احتمالية صفقة الأسرى، لبناء عملية توعية تضليلية ضد عائلات الأسرى.
وجاء في البيان بأن "هذه القضية جاءت من مكتب رئيس الوزراء، ويجب أن يبحث التحقيق إذا لم يكن الأمر من رئيس الوزراء، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية".
فيما قال غانتس إنه "على عكس الانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الوزراء خلقه: هذا ليس اشتباهًا بالتسريب، بل نشر أسرار الدولة لأغراض سياسية"، مضيفاً أن "استخدام المواد الاستخباراتية الأولية المأخوذة دون إذن يتطلب رقابة كاملة".