رفض النائب المستقل علاء الحيدري، الاثنين، إدراج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام بجلسة واحدة.
وقال الحيدري في تصريحات لشفق نيوز تابعها كلمة الإخباري "نرفض ربط قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام، فهناك اختلاف بين القانونين"، موضحاً "نحن نعمل على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم وتشريع القانون في الجلسات المقبلة".
واشار الحيدري الى أن "هناك تحفظ على قانون العفو العام وعدم شمول بعض الفئات فيه، من بينها إطلاق سراح كل المنتمين للتنظيمات الارهابية والذين استهدفوا وقتلوا العراقيين، فلا يمكن المساواة على ذلك بقوانين اخرى".
كما أعلن الحيدري الرفض لـ"شمول الفاسدين وسراق المال العام وتجار المخدرات والتخابر مع الجهات الخارجية والتجسس".
من جانبه، وأوضح النائب المستقل جواد اليساري، أن "الخلافات تتمحور حول قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وكذلك التصويت على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إضافة إلى فقرة التصويت على قانون إيجار الأراضي الزراعية".
وأضاف أن "مجلس النواب، يشهد حاليا اجتماعات مكثفة من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن هذه الفقرات الخلافية، وربما الجلسة تؤجل بسبب تلك الخلافات المستمرة حتى الساعة".