أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن قائمة المحاصيل التي تم منع استيرادها نظرًا لتوفرها بكميات كافية في السوق المحلية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، أن القرارات المتعلقة بمنع أو السماح باستيراد المحاصيل الزراعية تعتمد على وفرتها أو شحتها في السوق المحلية. وأوضح أن الوزارة تعتمد على برنامج روزنامة زراعية، بالإضافة إلى فرق فنية متنقلة في جميع المحافظات العراقية، لمراقبة أسواق بيع الجملة وحركة السوق. وتقوم هذه الفرق برفع توصياتها إلى وزارة الزراعة، التي بدورها تقيم هذه التقارير وترفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار المناسب بشأن فتح أو غلق استيراد المحاصيل.
وأشار الخزاعي إلى أن قرارات منع الاستيراد تكون مؤقتة، باستثناء محصول البطاطا الذي صدر قرار بإيقاف استيراده نهائيًا نظرًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه على مدار العام، ووجود كميات كبيرة منه يتم تصديرها إلى خارج العراق. وأضاف أن محصول الطماطم أيضًا وصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، مع الحاجة إلى شهر واحد فقط في السنة لفتح الاستيراد، بينما تغطي الإنتاجات المحلية باقي أشهر السنة، ويتم تصدير الفائض إلى بعض الدول المجاورة.
وأكد الخزاعي أن هذه القرارات تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار للمستهلك وللمُنتج المحلي، وتستند إلى توفر أو نقص المحاصيل في السوق المحلية.