كشفت وزارة الزراعة اليوم الجمعة عن مباشرتها بتنفيذ خطة تهدف إلى توسيع إنتاج الطماطم وتأمين توفرها في الأسواق المحلية طوال أيام السنة، وذلك بالتزامن مع تحرك حكومي لملاحقة المتلاعبين بأسعار الطماطم المستوردة.
وأوضح الوكيل الفني للوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "شح الإنتاج المحلي لمحصولي الطماطم والباذنجان نهاية شهر آذار الماضي أدى إلى ارتفاع أسعارهما، مما استدعى فتح باب الاستيراد اعتباراً من 25 آذار ولا يزال مستمراً. إلا أن قلة الإنتاج في البلدان المجاورة وارتفاع أسعارها انعكس سلباً على الأسعار داخل العراق".
وأشار الجبوري إلى "وجود احتكار من قبل بعض المستوردين لمحصول الطماطم في سوق "علاوي الجملة"، حيث تباع بأسعار مبالغ فيها تتجاوز كلف الاستيراد الفعلية".
وأكد أن "ذلك يتطلب إجراءات أمنية مشددة من جهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمتابعة المحتكرين خلال الأيام المقبلة".
وأفاد الجبوري أن "نهاية شهر نيسان الحالي ستشهد بدء تدفق الإنتاج المحلي من محافظتي النجف وكربلاء، يليه إنتاج باقي المحافظات بوفرة كبيرة، متوقعاً انخفاضاً كبيراً في الأسعار قد يصل إلى مرحلة التصدير كما حدث العام الماضي".
وأوضح أن "ذروة الإنتاج تمتد من الشهر الخامس حتى شباط، باستثناء فجوة إنتاجية تستمر 30 يوماً بعد نهاية العروة الخريفية، وهي الفترة التي يلجأ فيها للاستيراد".
وأكد الجبوري أن "الوزارة ستطبق على الطماطم السياسة الناجحة التي طبقتها على البطاطا، عبر التوسع في الزراعة المحمية لتقليص فجوة الإنتاج"، مشدداً على أن "القاعدة الأساسية للوزارة هي الاعتماد على المنتج المحلي ومنع الاستيراد إلا في حالات الشحة المؤقتة".
كما بين "تعمل الوزارة على تحقيق توازن يحمي المستهلك عبر استقرار الأسعار، ويحمي المزارع من انخفاض الأسعار دون كلف الإنتاج، وذلك عبر فتح باب التصدير للخارج مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لمنع احتكار المحاصيل سريعة التلف".
المحرر: عمار الكاتب