أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام أعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام في مُديريَّة تربية مُحافظة واسط، على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (٤٩٣,٦٤٥,٥٠٠) مليون دينار، مُبيَّـناً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم.
وتابع المكتب إنَّه تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، مُنبّهاً إلى مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (١٥,٢٣٧,٩٥٠) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم؛ ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل.
وأوضح أنَّ مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز؛ الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (٦) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (١٠٠%) رغم عدم صحَّة ذلك.