الإطاحة بمدير كهرباء المثنى السابق و12 متهماً لإضرارهم بالمال العام

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء عن تنفيذ أمر قبض بحقّ مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و(١٢) مُتَّهماً، في قضيَّة إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من ستة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "فريق العمل الميدانيّ في مكتب تحقيق المثنى، تمكَّن بعد التحري والتدقيق والانتقال إلى الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، من رصد هدر مبلغ (٦,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات دينار، مُبيّنةً قيام دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة بشراء موادّ كهربائيَّةٍ بالمبلغ المذكور، دون الحاجة الفعليَّة إليها". 

وأضافت إنَّ "مدير الدائرة السابق أقدم مع المُتَّهمين الآخرين في العام ٢٠٢٤ على شراء كميَّاتٍ من المواد الكهربائيَّة بعد التلاعب في حجم وحدة القياس وطلبات الشراء المُقدَّمة؛ لغرض التمويه وشراء أكبر عددٍ مُمكنٍ من البوردات، لافتةً إلى بقاء جزءٍ كبيرٍ منها دون استخدام وعدم تنصيبها لغاية الآن، لافتةً إلى انَّ (٤٨) بورد تحسين معمل القدرة من بين التي تمَّ شراؤها وإدخالها مخزنياً تمَّ إيداعها في مخازن المواد المُستهلكة، وتمَّ ضبط المواد المودعة في المخازن والتحرُّز عليها، وضبط أصل معاملات الصرف الخاصَّة بشراء مادة البنل المُزدوج".

وتابعت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المُثنى، قرَّر توقيف مدير توزيع كهرباء المُثنى السابق و(١٢) مُوظَّفاً، هم: مديرا حسابات المديرية الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخليّ والمحطات ومخزن المستهلكات وأعضاء لجنة المُشتريات، وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير حسابات المديرية السابق، ومنع سفر جميع المتهمين؛ لإلحاقهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها".

المحرر: عمار الكاتب