البحث

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفت هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال العام 2023، بلغ (  2,556,639,066,388) ترليوني دينارٍ.

حنون أوضح أنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة في العام 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (69,019,260,854) مليار دينار.