كشف محمد الزيادي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة
نوري المالكي، الأربعاء، عن ابرز الاجندات التي ستطرحها
دولة القانون وحلفائها في الاطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة
وذلك بعد يوم من رد دعوى الإطار من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال الزيادي في تصريحات تابعها «كلمة الإخباري» إن “الإطار التنسيقي سيعمل كفريق منسجم على تشريع القوانين المهمة وتصحيح الأخطاء التشريعية والتنفيذية .
وأضاف أن “تشخيص الأخطاء السابقة من أولويات جميع القوى في الإطار التنسيقي وهذا ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه “في مقدمة تصحيح الأخطاء إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي لكل أبناء الشعب العراقي.