البحث

دعا رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لعدم تكرار تجربة انتخابات 2018، مبينا ان زيارة ماكرون الى العراق جاءت لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة.

وقال العبادي في مقابلة اجراها مع وسائل اعلام روسية، تابعها "كلمة"، ان "الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وهناك بعض القوى تماطل او تسوف او تضغط لصالح رأيها لأنها تخشى على مستقبلها السياسي، واتصور ان الحلول الوسطى ستضغط في النهاية. وارى ان متطلبات الشارع ستكون حاضرة باعتماد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات".

وذكر العبادي ان "تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، ولا يمكن للنظام السياسي ان يصمد ما لم نشهد انتخابات مقبولة وعادلة ونزيهة وذات مصداقية تلد سلطة سياسية ممثلة للجمهور وتطلعاته، وما زال من المبكر الحكم اننا نسير بهذا الاتجاه، وهو اهم اختبار للحكومة والقوى المتنفذة لتوكيد جديتها ومصداقيتها، وادراكها لخطورة المآلات ما لم يتم الحرص على اجراء انتخابات ذات مصداقية تؤسس لتحول حقيقي بالحياة السياسية".

واضاف ان "استكمال المحكمة الاتحادية عقدة اضافية يستخدمها البعض للمناورة او لتمرير اجندته السياسية، فالمشكلة لا تكمن بإيجاد الحلول وهي ممكنة، بل تكمن بإرادات واجندات القوى السياسية، وهنا المشكلة".

وقال العبادي: "حضرت لقاء الرئيس الفرنسي، ولست بعيدا عن مجرياته، وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته، وارى في اللقاء محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الاقليمية. ولا اراها ايضا بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداء من ليبيا وانتهاء بالعراق والخليج".

وبين العبادي ان "خطوات الحكومة العراقية ما زالت بمربع الاختبار لتحييد العراق عن صراع المحاور، وما زال العراق بعين العاصفة، والامر يحتاج الى وضوح اكبر وارادة اقوى لحفظ العراق ومصالحه من تغول الصراعات الدائرة على ارضه".

واضاف ان "الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي العراقي اولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الاخر الدولي والاقليمي، والمهمة عراقية بالمقام الاول كي نحدد ما نريد وما لا نريد".

واشار الى ان "لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع او المستلب او الممر، ونأمل من الحكومة والقوى السياسية ادراك كوارث الانحياز والاستلاب".

وبشأن الاعتداءات التركية اكد العبادي ان "للحكومة العراقية اوراق كثيرة يمكن توظيفها لاجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات (الردع) و (حافة الهاوية)، ولا نرى الاجراءات الحكومية كافية، ونحذر تركيا من الاستمرار بسياساتها الطائشة، وعليها ان تدرك المتغيرات، ونحن على علم بشبكة الاجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول باعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية اكبر، ويمكن تاسيس افضل العلاقات على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والسياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع ان استمرت".

وأوضح انه "ما زال ملف محاسبة المتورطين بقتل الناشطين يرواح مكانه، ولا ارى جدية فيه، وهو من اهم ملفات الاختبار للحكومة.

وبخصوص العلاقة بين بغداد واربيل ذكر رئيس ائتلاف النصر انه "ما زالت العلاقة مشوهة بين المركز واقليم كردستان (العراق)، ولم نلمس اي تطور نوعي او اختراق حقيقي بتعامل الحكومة مع هذا الملف".

وعبر العبادي عن تأييده "لاي اجراء حكومي لضبط الامن ونزع السلاح وضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة"، مطالبا ان "تكون حازمة وشاملة لا انتقائية فيها او اجندات".

واضاف ان "منطق الدولة يفترض ان الجميع سواسية امام القانون، ونحن مع تحمل مسؤولية النجاح او الفشل لاي مسؤول".

واختتم العبادي قائلا: "نحن من نظمنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظا على وجوده ودوره وحقوقه، وايمانا بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها، واكدنا دائما ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لاجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية".