بغداد - كلمة
تتزايد الاتهامات لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد في سوريا، فتلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق.
وفي سوريا، أدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا، وهي مستويات غير مسبوقة.
وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد، فيما لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة إلى العراق فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر.
وتسبب سد إليسو في انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وقد يصل التراجع إلى نسبة 60 في المئة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على هذا السد.
وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات مع القوانين الدولية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضي، وأيضا مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق.
حرب مائية
وعن غياب المراقبة الدولية وخرق الاتفاقيات الثنائية، أوضح الخبير المائي والجيوسياسي، عبدالله الأحمد، أن تركيا تستخدم الماء كأداة في الحرب ضد سوريا والعراق.
وأضاف أن "أخطر ما تقوم بها تركيا هو أنها تحاول أن تعتبر الماء سلعة تجارية وهذا ما يخالف القانون الدولي".
وتابع "الاتفاقيات الدولية تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من الماء وتحظر على تركيا، في هذه الحالة، اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بتلك الدول، وأعني سوريا والعراق".
وأردف الأحمد قائلا إن "ورقة المياه تضاهي ما تقوم به تركيا من دعم للمجموعات الإرهابية في إدلب، هي تطمح لسيادة المنطقة.. أعتقد أن تركيا لم تكن لتجرؤ على ذلك لولا الوضع الدولي الهش".