يعاني العراقيون من مشكلة خدمية مزمنة تتمثل بالفقدان الكبير
والمتصاعد للطاقة الكهربائية مع أنها أصبحت تشكل عصب الحياة في
العصر الراهن حيث دخلت الطاقة في عموم مفاصل حياة البشر من أقلها
الى أكبرها أهمية، وليس غريبا أن تكون الكهرباء حديث الناس بمختلف
مستوياتهم، وليس مستغربا أيضا تلك التأويلات العجيبة والمتعددة التي
يحاول الناس أن يفسروا بها أسباب الانقطاع الكهربائي والنقص المزمن
فيها.
فمنهم من يعزو السبب الى الخلل الفني والنقص في المعدات وقدمِها وما شابه، بالاضافة الى قلة محطات التوليد أو ضعفها والأعطال المتكررة التي تتعرض لها، وهذا لم يكن سببا مقنعا للجميع.
فيما يذهب آخرون أن قوات الاحتلال هي التي تفتعل هذه المشكلة، بل ويرون أن الطاقة الكهربائية موجودة ومتوفرة بشكل يكفي عموم العراقيين ولكن هذه القوات تمنع اطلاقها لاهداف سياسية وغيرها.
ويعتقد أناس آخرين أن الفساد المالي ومافيات الاختلاس وسرقة المال العام لاسيما مع ضعف العقاب والمراقبة هي السبب الاهم في منع وصول الطاقة الكهربائية الى اكبر عدد من العراقيين، ويؤكد هؤلاء أن المتعاقدين على محطات التوليد وقطع الغيار وما شابه يذهبون الى مناشئ رديئة جدا ولهذا لا تعمل هذه الاجهزة المستوردة بالمال العام نتيجة لصفقات فاسدة، بل صرّح بعضهم أن العراق في ظل هذه الحالة من الفساد سيبقى محروما من الكهرباء الى أمد بعيد.
ومن الاسباب الاخرى التي يرى بعضهم وقوفها وراء فقدان الطاقة الكهربائية هي الاعمال التي تقوم بها دول الجوار كي تمنع تدفق الكهرباء بالصورة المطلوبة للعراق وذلك من اجل تحقيق اهداف سياسية مبيّتة.
ومن الاسباب المتوقعة أيضا سوء الاحول الجوية والعواصف الترابية واسقاطها لعدد من الأعمدة والخطوط الناقلة وتعطيلها لبعض المحطات الكبيرة او الفرعية منها، ويؤكد آخرون على التجاوزات الكبيرة الحاصلة على شبكة الكهرباء في ظل ضعف او غياب المراقبة والعقاب للمتجاوزين على نحو فوضوي ومؤسف في آن.
فيما يذهب آخرون الى تقصير وزارة النفط في مجال توفير الوقود للمحطات النفطية والغازية وما شابه، حتى أن وزارتي الكهرباء والنفط تبادلتا الاتهامات في هذا المجال مرارا على لسان وزيريهما او بعض الموظفين التابعين لهما.
بينما يعتقد كثيرون أن هذه الاسباب مجتمعة هي التي تحول دون حصول المواطن على طاقة كهربائية مستمرة.
وهكذا تبدو قضية معالجة النقص الحاصل في الكهرباء أشبه باللغز غير القابل للحل، فقد أعلن مرارا أن المبالغ التي صُرفت لهذا القطاع بلغت مليارات الدولارات التي تكفي لتزويد قارة افريقيا بأكملها!!، وليس العراق وحده، في الوقت الذي يدلي مسؤولون في وزارة الكهرباء بوعود كثيرة ومتواصلة عن تحسنها من دون أن يتحقق ذلك على الارض.
أما الحقائق التي تكمن وراء تردي هذه الخدمة الى أدنى مستوياتها من وجهة نظرنا، فإنها لابد أن تستند الى الكثير من الاسباب المذكورة اعلاه، فالقول مثلا بعدم وجود الاختلاس والفساد وعدم تأثيره ليس منطقيا، كما أننا لا يمكن أن نقلل من تأثير العمليات التخريبية التي تستهدف هذا القطاع، وهكذا بالنسبة للأسباب الاخرى التي تشترك بنسبة او أخرى في حرمان المواطنين من هذه الخدمة ذات الاهمية القصوى.
ويمكن أن نضع بعض المقترحات في هذا المجال بين أيدي المعنيين لعلها تساعد في تحسين هذه الخدمة ومنها:
- لابد أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة في وزارة الكهرباء تكون مسؤولة عن التعاقدات الخاصة بتوريد محطات التوليد وتشييدها.
- سن قوانين (مرحلية) خاصة بهذه الوزارة تنظم أنشطتها وتركّز على الخروقات التي من شأنها تشتيت عملها.
- القيام (بصورة مستمرة) بحملات رفع للتجاوزات الحاصلة على الشبكة من لدن المواطنين او غيرهم من الدوائر الرسمية وما شابه مع حتمية تقديم المتجاوزين للقضاء العادل.
- التعامل بشفافية مع إيرادات هذه الوزارة وصرفياتها ايضا.
- ترك وسائل الاعلام تقوم بدورها المهم في هذا المجال الحيوي وفق ضوابط عمل يُتفق عليها بين الجهات المعنية.
- التدخل المباشر من لدن أعلى سلطة تنفيذية في عمل هذه الوزارة والاشراف عليها.
- تعيين الخبراء والخبرات الجيدة والموظفين المتخصصين والقادرين على اداء مهامهم بصورة جيدة في مجال الكهرباء.
- التعامل مع هذا القطاع من لدن الجهات الحكومية بنفس الاهمية التي يتم التعامل فيها مع القطاعات الهامة كالأمن وما شابه.
المصدر: النبأ
فمنهم من يعزو السبب الى الخلل الفني والنقص في المعدات وقدمِها وما شابه، بالاضافة الى قلة محطات التوليد أو ضعفها والأعطال المتكررة التي تتعرض لها، وهذا لم يكن سببا مقنعا للجميع.
فيما يذهب آخرون أن قوات الاحتلال هي التي تفتعل هذه المشكلة، بل ويرون أن الطاقة الكهربائية موجودة ومتوفرة بشكل يكفي عموم العراقيين ولكن هذه القوات تمنع اطلاقها لاهداف سياسية وغيرها.
ويعتقد أناس آخرين أن الفساد المالي ومافيات الاختلاس وسرقة المال العام لاسيما مع ضعف العقاب والمراقبة هي السبب الاهم في منع وصول الطاقة الكهربائية الى اكبر عدد من العراقيين، ويؤكد هؤلاء أن المتعاقدين على محطات التوليد وقطع الغيار وما شابه يذهبون الى مناشئ رديئة جدا ولهذا لا تعمل هذه الاجهزة المستوردة بالمال العام نتيجة لصفقات فاسدة، بل صرّح بعضهم أن العراق في ظل هذه الحالة من الفساد سيبقى محروما من الكهرباء الى أمد بعيد.
ومن الاسباب الاخرى التي يرى بعضهم وقوفها وراء فقدان الطاقة الكهربائية هي الاعمال التي تقوم بها دول الجوار كي تمنع تدفق الكهرباء بالصورة المطلوبة للعراق وذلك من اجل تحقيق اهداف سياسية مبيّتة.
ومن الاسباب المتوقعة أيضا سوء الاحول الجوية والعواصف الترابية واسقاطها لعدد من الأعمدة والخطوط الناقلة وتعطيلها لبعض المحطات الكبيرة او الفرعية منها، ويؤكد آخرون على التجاوزات الكبيرة الحاصلة على شبكة الكهرباء في ظل ضعف او غياب المراقبة والعقاب للمتجاوزين على نحو فوضوي ومؤسف في آن.
فيما يذهب آخرون الى تقصير وزارة النفط في مجال توفير الوقود للمحطات النفطية والغازية وما شابه، حتى أن وزارتي الكهرباء والنفط تبادلتا الاتهامات في هذا المجال مرارا على لسان وزيريهما او بعض الموظفين التابعين لهما.
بينما يعتقد كثيرون أن هذه الاسباب مجتمعة هي التي تحول دون حصول المواطن على طاقة كهربائية مستمرة.
وهكذا تبدو قضية معالجة النقص الحاصل في الكهرباء أشبه باللغز غير القابل للحل، فقد أعلن مرارا أن المبالغ التي صُرفت لهذا القطاع بلغت مليارات الدولارات التي تكفي لتزويد قارة افريقيا بأكملها!!، وليس العراق وحده، في الوقت الذي يدلي مسؤولون في وزارة الكهرباء بوعود كثيرة ومتواصلة عن تحسنها من دون أن يتحقق ذلك على الارض.
أما الحقائق التي تكمن وراء تردي هذه الخدمة الى أدنى مستوياتها من وجهة نظرنا، فإنها لابد أن تستند الى الكثير من الاسباب المذكورة اعلاه، فالقول مثلا بعدم وجود الاختلاس والفساد وعدم تأثيره ليس منطقيا، كما أننا لا يمكن أن نقلل من تأثير العمليات التخريبية التي تستهدف هذا القطاع، وهكذا بالنسبة للأسباب الاخرى التي تشترك بنسبة او أخرى في حرمان المواطنين من هذه الخدمة ذات الاهمية القصوى.
ويمكن أن نضع بعض المقترحات في هذا المجال بين أيدي المعنيين لعلها تساعد في تحسين هذه الخدمة ومنها:
- لابد أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة في وزارة الكهرباء تكون مسؤولة عن التعاقدات الخاصة بتوريد محطات التوليد وتشييدها.
- سن قوانين (مرحلية) خاصة بهذه الوزارة تنظم أنشطتها وتركّز على الخروقات التي من شأنها تشتيت عملها.
- القيام (بصورة مستمرة) بحملات رفع للتجاوزات الحاصلة على الشبكة من لدن المواطنين او غيرهم من الدوائر الرسمية وما شابه مع حتمية تقديم المتجاوزين للقضاء العادل.
- التعامل بشفافية مع إيرادات هذه الوزارة وصرفياتها ايضا.
- ترك وسائل الاعلام تقوم بدورها المهم في هذا المجال الحيوي وفق ضوابط عمل يُتفق عليها بين الجهات المعنية.
- التدخل المباشر من لدن أعلى سلطة تنفيذية في عمل هذه الوزارة والاشراف عليها.
- تعيين الخبراء والخبرات الجيدة والموظفين المتخصصين والقادرين على اداء مهامهم بصورة جيدة في مجال الكهرباء.
- التعامل مع هذا القطاع من لدن الجهات الحكومية بنفس الاهمية التي يتم التعامل فيها مع القطاعات الهامة كالأمن وما شابه.
المصدر: النبأ