السبت 23 ذو الحِجّة 1445هـ 29 يونيو 2024
موقع كلمة الإخباري
موقع "كلمة" ينشر قانون انتخابات جديد أعدته نخب مثقفة وخبراء قانونيين من محافظة كربلاء
2019 / 11 / 26
0

كربلاء - كلمة

أدناه مسودة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد وسوف يلحقه قانون آخر جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

حمل القانون

تم أعداد المسودة من عدد من النخب المثقفة بالاشتراك مع خبراء قانونيين في محافظة كربلاء المقدسة.

يرجى تفضلكم بالاطلاع ونشره على نطاق واسع في جميع محافظاتنا العزيزة وجميع المجاميع فب مواقع التواصل.

علما أنه يلبي المطالب الشعبية التي اشارت اليها المرجعية المباركة (آية الله السيد السيستاني) من حيث العدالة الانتخابية والمساواة، وهي حقوق الشعب قبل ان تكون مطالب، وهو يختلف عن النسخة المعروضة في البرلمان الان، أما أهم المحددات والفوائد في قانون الانتخابات المقترح:

1. هو أقرب لما بينته المرجعية (آية الله السيد السيستاني) بكونه "منصفٍ يعيد ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة ولا يتحيّز للأحزاب والتيّارات السياسيّة، ويمنح فرصةً حقيقيّة لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوهٍ جديدة" لأنه يعتمد على قوائم فردية وليست حزبية، والمترشحون للمجلس هم الفائزون بأعلى الاصوات في كل محافظة على مستوى كل قضاء، وليست بطريقة التمثيل النسبي.

2. يحصر الانتخاب بالساكنين في الحدود الجغرافية لجمهورية العراق.

3. ان لا يكون المرشح قد شغل منصب رئيس جمهورية او رئيس وزراء أو رئيس مجلس نواب او عضو مجلس نواب او وزير او وكيل وزير او محافظ او رئيس مجلس محافظة او عضو مجلس محافظة للفترة من 2003م ولغاية نشر هذا القانون.

4. ان لا يكون ممن يمتلك جنسية أخرى أصلية كانت او مكتسبة إلا في حالة تنازله عنها وبتأييد من وزارة الخارجية العراقية.

5. ان لا يكون المرشح من أفراد القوات المسلحة أو القوى الأمنية، أو القضاة أو اعضاء الادعاء العام، أو رئيس أو احد أعضاء مجلس الدولة، أو رئيس ديوان الرقابة المالية أو من نواب رئيس الديوان أومن المدراء العامين لدوائر الديوان، أو رئيس هيئة النزاهة أو نائبيه أو من المدراء العامين فيها، أو رئيس مفوضية حقوق الانسان أونائبه أو من اعضاء مجلس المفوضين، أو رئيس أو من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو من المدراء العامون فيها، أو أحد موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

6. فيه جزاءات تمنع أي خروقات وتقيد من حركة الأحزاب.

مطالب الشعب هي حقوق بالأصل فهو مصدر السلطات وشرعيتها.

لإبداء اي ملاحظة اذكر ملاحظاتك على شكل نقاط من خلال الرابط ادناه و سيتم عرضها على اللجان لغرض الاخذ بها او الرد عليها من قبل ذوي الاختصاص (نعتذر عن الاجابة عبر صفحة الفيس بوك).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFEjdr_XWA05clV1K8Xm3GdH36QQtPUuyWGVKbF5SUeNiFkg/viewform


التعليقات