البحث

كلمة - متابعة

يبدأ القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء، بمحاكمة غيابية للأميرة حصة بنت سلمان، ملك السعودية، وحراسها الشخصيين في قضية الاعتداء على عامل أثناء تأدية عمله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الأميرة حصة، قوله إن الأميرة إنسانة "حنونة ومتواضعة وضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل" في شقتها الفاخرة بباريس، وذلك عشية محاكمتها غيابيا في العاصمة الفرنسية.

ومن المقرر محاكمة الأميرة حصة غيابيا اليوم، بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، وخطف عامل مصري الجنسية كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهام أبلغ العامل أشرف عيد، الشرطة الفرنسية بأن الحارس الشخصي قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه وتم رفض دفعه كفالة في تشرين الأول 2016.

وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له "سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وتنفي الأميرة حصة ارتكاب أي مخالفة. والأميرة حصة (43 عاما) أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. وقال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب، مضيفا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا.

وقال إن "الأميرة امرأة حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة. والقانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة للأميرة".

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة في تشرين الثاني 2017، وأوضح محامي الأميرة حصة إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت، مبينا "مع ذلك هذا أبسط حقوق الدفاع".

وقال محام للحارس الشخصي إن موكله نفى الاتهامات الموجهة له وإن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.

وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة مها السديري، قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو.