استبعد المحلل السياسي، خالد السراي، اقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023 بـ"بسهولة".
وقال السراي في مقابلة تلفزيونية تابعها "كلمة الإخباري" ان :"كل تسريب او اشاعة عن اتفاق تشكيل ائتلاف ادارة الدولة خارج اطار الدستور غير صحيحاً، والحكومة الان مطالبة بناء على ماقدمه الاطار ككتلة اكبر التزام بالبرنامج الحكومي".
واضاف، ان "المحكمة الاتحادية اقرت حكماً لا رجعة فيه بشان نفط اقليم كردستان وجميع قراراتها محترمة من قبل القوى السياسية عدا الاقليم الذي وصف قرارات المحكمة العليا بقرارات الثورة".
واكد السراي، ان "المحكمة الاتحادية تملك العلوية على الدستور كونها المعنية في تفسير الفقرات الدستورية والقوانين، وعملية التغاضي عن مفهوم توزيع الثروات اكبر جريمة تقترف باسم القانون".
وتابع، انه "بدون حل جذري الان كل الوضع العراقي امام ازمة حقيقة قانوينة مع اقليم كردستان والكمية التي يصدرها من النفط ما تزال مجهولة"، كاشفاً عن "الاتفاق الاخير مع الوفد الكردي يتضمن مشاركة الاقليم في اعداد الموازنة وتشريع قانون النفط والغاز، وعلى هذا الاساس لن تقر الموازنة بسهولة نطلقاً".
واردف السراي، بالقول "جميع الابار المكتشفة بعد 2003 ملك لكل العراقيين وعلى حكومة الاقليم الاعتراف باخطائها"، مبينا ان "العملية السياسية وبنائها في العراق لا يمكن استمرارها بهذا الشكل دون السيطرة على المنافذ الحدودية".
وختم المحلل السياسي بدعوة، الى "اعادة الوضع الحقيقي للنظام الفيدرالي في العراق بمفهومها وشرطها وشروطها".