بغداد - كلمة الإخباري
رجح محمد جعفر القيادي في دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، أن يذهب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الى اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل بهدف التهدئة وعدم الذهاب الى منزلق خطير.
[اشترك]
وقال جعفر في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري" ان "ما حدث أمس من احتكاك وتصادم بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين والتي أدت الى استشهاد وجرح عدد كبير امر مؤسف وخطير في نفس الوقت".
وأضاف ان "المطالب التي رفعها المتظاهرون سيتم الاخذ بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية من اجل خلق حالة من التهدئة"، مبينا ان " عملية العد والفرز الشامل سوف لن تستغرق اكثر من شهر واحد".