البحث

بغداد - كلمة الإخباري 

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إيجاد "حلول عاجلة" لمعالجة مستحقات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.  

***

وقال المالكي في تدوينة تابعها "كلمة الإخباري"، "ندعو  مجلس الوزراء الموقر ووزارة المالية إلى إيجاد حلول عاجلة لمعالجة مشكلة مستحقات المفسوخة عقودهم من أبنائنا في الحشد الشعبي".  

وأضاف، "وفقا لموافقة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من الحكومة وفق المادة 50/ أ من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 المتضمن إطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية تثمينا لدورهم في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق".  

وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في وقت سابق، إن هناك تسييساً في الملف الأمني العراقي، مشيراً إلى أن عودة المفسوخة عقودهم، من الحشد الشعبي بتلك الطريقة، لن تحل أصل المشكلة.   

وأوضح العبادي مقابلة تلفزيونية أنه "نحتاج إلى حيادية القوات الأمنية، وعدم تسييس الملف الأمني، وهناك تدخل سياسي في الملف الأمني العراقي".    

وأضاف، "الآن طرح ملف 30 ألف درجة للحشد الشعبي تحت عنوان (إعادة المفسوخة عقودهم) خلال فترة انتخابية، وهذه إساءة للحشد وتسييس للحشد"، مبينا أن "القرار غير موجود في الموازنة، ويعتبر (تلزيك)، واعترضنا على القرار".     

وبين، أن "القرار لم يحل أصل المشكلة، ويتمثل بصرف راتبين فقط كونه غير موجود ضمن بنود الموازنة، ويحتاج إلى تخصيص 450 مليار دينار في كل سنة ضمن الموازنة".    

واشار إلى أنه "من الواضح تم تمشية الأمر لشهرين فقط، والانطباع العام يشير إلى استخدام الملف الأمني والحشد في العملية الانتخابية، وهذه إساءة للعملية الانتخابية والمرجعية".    

ولفت إلى أنه "لا يجوز زج المنظومة الأمنية في الصراع الانتخابي"، موضحاً أن "هناك موضوعات متعلقة بسيادية الدولة وقرارها، وهل القرار الذي يصدر في العراق قرار عراقي أم خاضع لدول خارجية؟.. يجب أن تكون المصلحة العراقية رقم واحد في اتخاذ القرارات".    

واصدرت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق، توضيحا بشأن كتاب وزارة المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم.  

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ "كلمة الإخباري" إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي  تداولت كتابا صادرا من وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم".      

وأوضحت أن "هذا الكتاب قديم صادر منذ 12 يوما ووصل إلى الهيئة قبل ثلاثة أيام فقط وينص على تعليق لا إلغاء، وعليه إن هيئة الحشد الشعبي تطمئن الاخوة المفسوخة عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول".      

وأضاف البيان أن "الهيئة سترد بكتاب رسمي إلى وزارة المالية يفند صحة المعلومات الواردة ويؤكد مطابقة جميع البيانات المالية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي لهذا العام".       

وقرر وزير المالية علي علاوي، إيقاف مناقلة أموال تتضمن تخصيصات المفسوخة عقودهم إلى هيئة الحشد الشعبي بسبب "غياب مطابقة التمويلات الشهرية" في موازين المراجعة.  

وأشار كتاب رسمي صادر عن الوزير إلى "تعليق تنفيذ المناقلة الواردة في الأمر (4690) في 13 ايلول 2021، لحين الانتهاء من إظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات بالتنسيق مع دائرة المحاسبة".        

 واظهر استطلاع للرأي حول إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي عن عودة ٣٠ الف من "المفسوخة عقودهم" انه يندرج ضمن حملة انتخابية للأحزاب التي تستثمر عناوين "الحشد" و "المقاومة" في بروباغاندا الدعاية الانتخابية.

‏وبحسب الاستطلاع الذي أجراه "كلمة الإخباري" على منصة Telegram  فإن 74% من المشاركين في التصويت صوتوا بـ (نعم)، على سؤال "هل تظن أن إعلان عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي جزء من حملة انتخابية تنظمها الأحزاب التي تستثمر هذا العنوان؟".

‏فيما صوت 20% من المشاركين بـ (لا)، بينما صوت  ٦% من المشاركين بـ (لست مهتما).

وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض موافقة وزارة المالية على إعادة استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي إن "المالية وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي".

وسرعان ما بدأ التواصل من قبل المفسوخة عقودهم مع تشكيلات الحشد الشعبي لمعرفة آلية العودة والالتحاق إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات مقنعة، حسبما أفاد عدد منهم لـ "كلمة الإخباري".

وبحسب مصدر من إعلام إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، فإلى اللحظة لم يصل أي إشعار واقعي من الحكومة أو وزارة المالية بهذا الصدد.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه والجهة التي ينتمي اليها لحساسية المعلومات "حتى هذه اللحظة لم يردنا أي تفاصيل يتعلق بعودة المفسوخة عقودهم من أصحاب القرار.. الإعلان كان مفاجاة بالنسبة لنا".

من جانبه، توقع المحلل السياسي مشرق الطائي أن إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي سيأتي بتبعات سلبية على مصداقية الهيئة.

وقال لـ "كلمة الإخباري": العراق يمر بظروف مالية صعبة للغاية وتضخم كبير بأعداد الموظفين في الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية التي كانت سبباً من أسباب انهاك خزينة الدولة وإعلان السيد فالح الفياض لا ينسجم ابداً مع هذه الأجواء المفروضة على الدولة.

وأضاف: "الامر واضح جداً هذا الإعلان لا يعدو اكثر من كونه دعاية انتخابية مكشوفة للجميع.

واعتبر مصدر مقرب من حشد العتبات، الجمعة (١٧ أيلول ٢٠٢١) تصريحات فالح الفياض على قناة الشرقية بأنها "قلة فهم" ونصحه بـ "الانشغال في ورطة المفسوخة عقودهم".

وقال المصدر بحسب موقع ميدل ايست إن "تصريحات الفياض لقناة الشرقية في خصوص حشد العتبات تنم عن قلة فهم".

ودعا المصدر الفياض بحسب الموقع إلى ‏‏"الانشغال في معالجة الورطة التي تسبب بها لنفسه ولادارة الحشد باعلانه عودة المفسوخة عقودهم دون ان يكون لها واقع سوى الاغراض الانتخابية"، على حد وصفه.