البحث

بغداد - كلمة

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الجمعة، أن المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليس لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين.

وقال الجبوري في بيان ورد لـ "كلمة الإخباري" إننا "اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة ( 34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي".

وأوضح أن "استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع  والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية، بياناً توضيحياً بشأن الاستقطاع الضريبي.

وذكر بيان للوزارة أنها "تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".

وأكدت الوزارة وفقاً لبيانها، أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".

وأشارت الى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".

وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".

ودعت وزارة المالية، بحسب البيان، الى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".

وانتقدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، المقترح الذي قدمه وزير المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين.

وبينت في بيان ورد لـ "كلمة الإخباري" ان هذا المقترح في حال تطبيقه هو نهب لجيوب الموظفين ومباركة لسرقات الفاسدين، على حد تعبيرها.

ودعت اعضاء مجلس النواب الى التصويت على إقالة وزير المالية في أقرب جلسة.

وقالت نصيف، إن "وزير المالية ارسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من اجمالي الدخل الشهري للموظف (الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها...) اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار " ، مبينة :" ان هذا الإجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة ".

وأضافت نصيف : "من جانبنا لانجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما اننا سنضبط أنفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه السيد الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بأن يصوت على إقالة هذا الوزير في أقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً ".

ورفضت عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي الاستقطاع الضريبي الذي اقترحه وزير المالية.

وذكرت التميمي في بيان ورد لـ "كلمة الإخباري" أنها " ترفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 وترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في اعلاه"، مشيرة الى انه " لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".

وبينت التميمي: "ان هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزئ والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجىء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".

وأكدت التميمي" على ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنيين سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث  انكماش لها" داعية " وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".

وأعلن رئيس كتلة عراقيون النيابية، هشام السهيل، رفض مقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين.

وقال السهيل في بيان ورد لـ «كلمة الإخباري» ان "مقترح وزير المالية لفرض ضرائب على الموظفين لا يمكن القبول به وسيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الأغلب من الشعب".

وأضاف ان "المضي بقبول المقترح إنهاء الطبقة الوسطى والتي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية بظل ظروف قاسية فرضها عدم وجود التخطيط السليم لأوضاع البلد الاقتصادية".

ودعا السهيل "مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا المقترح والاصطفاف مع الشعب ضد خطط وزارة المالية غير المنصفة للشعب".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري للموظف الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها... اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.