دعت اللجنة القانونية النيابية إلى ترشيح الفقهاء من قبل المرجعية
الدينية، فيما أكدت أن القانون العراقي يخالف الشريعة فيما يتعلق
بالزوجة الثانية.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، في مقابلة متلفرة إن "الدستور العراقي لم يحدد هوية الدولة، كما ان القضاة والفقهاء غير مختصين بالمسائل الدستورية".
واضاف أن "القانونيين لا يدرسون الشريعة الا بشكل هامشي، وخبراء الشريعة مارسوا القضاء منذ 1300 سنة، فهم سيختصون في المسائل الدينية".
وأضاف أن " الدستور اعطى الفقهاء في المحكمة الصفة القانونية"، مطالباً بأن "يكون ترشيح فقهاء الشريعة من المرجعية".
وتابع أنه "يجب ان يكون رأي الفقهاء قطعيا في المسائل الشرعية، حيث أن الهوية الاسلامية هي الطاغية لدى الشعب العراقي".
ولفت إلى أن "القانون العراقي يخالف الشريعة فيما يتعلق بالزوجة الثانية"، منوهاً الى أنه "تم طرح قانون الاحوال الجعفري ليكون وفق الشريعة الاسلامية".