يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات
الدولارات مع شركة تشن هوا أويل الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على
أموال نقدية تساعدها في ضائقتها المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة
الأجل.
وتقول وكالة بلومبرغ، إن الصفقة هي أحدث مثال على إقراض الصين، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها الدولة، منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مقابل السداد ببراميل نفطية.
وأضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق الذي تكافح الحكومة لدفع رواتب الموظفين.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اختارت شركة تشن هوا للحصول على هذا العطاء.
وبحسب أحد المصادر، لا يزال يتعين على مجلس الوزراء الموافقة على هذا العرض.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، إن العروض قيد الدراسة، وسترفع لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
وبموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى شركات النفط الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز أربعة ملايين برميل نفط شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.
وتقول الوكالة، أنه ستقوم الشركة التي تحصل على العطاء بالدفع النقدي المسبق مقابل عام واحد من توريد النفط بالأسعار الحالية، أي ما يبلغ أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات بلومبرغ.
وسيسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، لكن الدفعة النقدية المقدمة ستكون عن عام واحد.
ووصفت بلومبرغ هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي.
وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
وأكدت بلومبيرغ، أنه جذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر.
وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر نوفمبر، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت.
وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن فيروس كورونا، لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.