تظاهر المئات من موظفي الدولة في
عدة محافظات عراقية، الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر
تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني
الحال.
وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من الموظفين امام مبنى وزارة المالية الكائن في منطقة باب المعظم وسط بغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتب شهر تشرين الاول.
وأكد مواقع خبرية أن عدداً من المتظاهرين نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية امام وزارة المالية مطالبين اياها بصرف رواتبهم المتأخرة، مبيناً أن المتظاهرين أكدوا أن التبريرات التي تسوقها الوزارة لتأخر الرواتب غير مقنعة ولا يحق لها تأخير صرفها.
وهدد المتظاهرون بمواصلة التصعيد والاضراب في حال عدم الصرف، مشيراً إلى أن التظاهرات ضمت موظفين من مختلف الوزارات العراقية.
وفي محافظة المثنى، أعلن العشرات من الكوادر الصحية في المثنى، اضراباً جزئياً عن العمل بسبب تأخير صرف الرواتب.
ونظم العشرات من الملاكات الطبية في المثنى اضراباً جزئياً في مستشفيات المحافظة، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، مبيناً أن الاضراب جاء على خلفية دعوة عامة، للإضراب وهناك اجراءات تصعيدية في حال عدم صرف الرواتب.
كما شهدت بابل تظاهرات لعدد من الموظفين الذين خرجوا واعتصموا امام مؤسساتهم في المحافظة رافضين "العمل بدون رواتب".
وأعلن العشرات من موظفي دوائر بابل اضراباً عن الدوام لتأخر رواتبهم، رافضين بشدة اي تأخير في صرف الرواتب لأنه من أبسط الحقوق المشروعة لهم، ودعوا جميع العراقيين الشرفاء للوقوف ضد الظلم الحاصل على العراق.
وهدد المتظاهرون بتصعيد خلال الايام القادمة في حال استمرار الحكومة في نهجها بتأخير الرواتب وعدم توزيعها بسرعة خلال اليومين المقبلين.
وفي ميسان، خرج العشرات من موظفي الكوادر الصحية بتظاهرات احتجاجاً على تأخر توزيع الرواتب، حيث أعلنت الكوادر الصحية بالمحافظة عن وقفة احتجاجية امام مديرية الصحة بالمحافظة احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
و اعتبروا أن الحكومة اهملت واجباتها تجاه الكوادر الصحية بشكل خاص والموظفين بشكل عام، وما يقومون به يومياً من محاربة مرض كورونا وتعرضهم لخطر مميت بسبب ذلك، معتبرين أن توفير الرواتب هو ابسط الحقوق تقدمه الدولة لهذه الشريحة.
وأكد أن المتظاهرين سيواصلون احتجاجهم اذا لم تنفذ الدولة مطالبهم بسرعة، مشيرينِ إلى أن هذه الاحتجاجات ستتحول إلى اعتصامات في حال تكرار ذلك.
وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
