لماذا تعجز أميركا عن صناعة مسيّرات رخيصة؟
كشفت شهادات رسمية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي عن أزمة هيكلية تواجه منظومة التسليح في الولايات المتحدة، تتمثل في عجزها عن إنتاج طائرات مسيّرة رخيصة وبأعداد ضخمة تضاهي ما يُنتج في أوكرانيا والصين، نتيجة ارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة، وبطء دورات التطوير، والاعتماد التاريخي على سلاسل التوريد الصينية.
ونقلت السيناتور جين شاهين في جلسة استماع علنية عقدتها اللجنة مطلع آذار الماضي، مشاهداتها خلال زيارة قامت بها مع زميلها ريتشارد بلومنثال إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، حيث أكّد مضيفوهم خلوّ ترسانتهم من المسيّرات المعروضة من أي طائرة أميركية الصنع، مبررين ذلك بأن المنتجات الأميركية باهظة الثمن وغير متقدمة تقنياً بما يكفي، فضلاً عن الفارق الزمني في التطوير؛ إذ تُعدّل التصاميم في أوكرانيا كل أسبوعين استجابة لمتطلبات الميدان، بينما تستغرق دورة التطوير في الولايات المتحدة ستة أشهر على الأقل.
وذكر مدير برنامج المسيّرات الأميركي ترافيس ميتز في تصريح تابعه كلمة الإخباري خلال الجلسة ذاتها أن أفضل الطائرات المسيرة في العالم اليوم، من حيث القدرة في الميدان والقابلية للتصنيع بكميات كبيرة، موجودة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن أوكرانيا صنعت العام الماضي نحو 4.5 ملايين طائرة مسيرة وتستهدف بلوغ 6 ملايين هذا العام بسعر يتراوح بين 500 دولار وبضعة آلاف للوحدة.
وأظهرت بيانات الجلسة ووثائق الميزانية الأميركية فجوة سعرية كبيرة، إذ أوضح كبير مستشاري وزارة الحرب لملف المسيّرات أوين ويست أن الولايات المتحدة كانت تدفع ما بين 30 و40 ألف دولار مقابل الطائرة الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها عشر بوصات، في حين يدفع خصومها نحو 500 دولار لنظيرتها، كما خُصص في طلب الجيش الأميركي للسنة المالية 2026 نحو 67 مليون دولار لشراء 294 قذيفة مسيّرة من طراز "سويتش بليد 600" بكلفة تقارب 170 ألف دولار للوحدة الواحدة، وهو عدد لا يكفي إلا خمسة ألوية قتالية.
وتجسدت مفارقة التكلفة في طائرة "لوكاس" المسيرة التي طورتها شركة "سبكتر ووركس" في أريزونا عبر الهندسة العكسية للطائرة الإيرانية "شاهد-136" وكُشف عنها في تموز 2025؛ إذ بلغت كلفة النسخة الأميركية نحو 35 ألف دولار مقارنة بسعر الأصل الإيراني المقدر بين 10 آلاف و50 ألف دولار، وذلك لتزويد النسخة الأميركية بإلكترونيات ملاحة أدق وربط بعض وحداتها بشبكة "ستارلينك" وقدرتها على التنسيق الجوي.
وعلى صعيد الإنفاق، أوضحت المعطيات أن طلب وزارة الحرب الأميركية في نيسان الماضي تخصيص 54.6 مليار دولار لمكتب "مجموعة الحرب الذاتية الدفاعية" مقارنة بـ 225 مليون دولار في العام السابق، لا يمثل زيادة صافية في الإنفاق بقدر ما هو إعادة تجميع لنفقات الشراء والصيانة والتدريب للأنظمة غير المأهولة تحت مظلة واحدة، وهو رقم يتجاوز ميزانية قوات المارينز البالغة 52.8 مليار دولار، لكنه لا يحل أزمة ارتفاع كلفة الطائرة الواحدة.
وتعود جذور الأزمة الصناعية إلى هيمنة الصين على سوق المسيرات الاستهلاكية بنسبة 90% في الولايات المتحدة، وفق تقديرات رابطة الأنظمة غير المأهولة الدولية، وتمركز أكثر من 70% من موردي مكونات المسيّرات المتخصصين في دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مقر شركة "دي جي آي" في مدينة شنجن الصينية، ما جعل الطائرة الأميركية أغلى من الصينية بـ5 إلى 25 ضعفاً، ودفع الشركات الأميركية للخروج من السوق المدنية.
ومع فرض القوانين الأميركية حظراً على شراء المكونات الصينية، واشتراط وزارة الحرب خلوّ الطلبيات المقبلة من البطاريات والمحركات الصينية، إضافة إلى قرار وزارة التجارة الصينية في 5 آب إخضاع صادرات المسيّرات ومكوناتها المتجهة إلى واشنطن لمراجعة فردية مشددة رداً على حظر الاستيراد الأميركي وإدراج 43 شركة صينية على قوائم المنع، لجأ الجيش الأميركي إلى افتتاح خط إنتاج حكومي للمحركات داخل مستودع توبيهانا العسكري بولاية بنسلفانيا في 30 حزيران الماضي بطاقة 500 ألف محرك سنوياً، في ظل وجود شركة أميركية واحدة فقط في السوق هي "إي بروبلد" في نيوهامبشير لا تنتج بالكميات المطلوبة.
وعلى مستوى البرامج التنفيذية، تعثرت مبادرة "ريبليكيتور" التي أطلقتها نائبة وزير الدفاع السابقة كاثلين هيكس في 28 آب 2023 لتسليم آلاف الأنظمة غير المأهولة بحلول آب 2025، حيث اقتصرت التسليمات على المئات فقط، بسبب غياب برمجيات القيادة الجماعية، وبطء تصنيع المنظومات وارتفاع ثمنها، فضلاً عن اختيار نماذج لم تكن مكتملة، وفق خدمة أبحاث الكونغرس وصحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي محاولة لتجاوز البيروقراطية، أصدر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في تموز 2025 أمراً بتزويد كل فصيلة في الجيش بمسيّرات رخيصة قابلة للاستهلاك قبل نهاية 2026 وإعادة تصنيفها كذخيرة، تلاه إطلاق برنامج "الهيمنة بالمسيرات" في كانون الأول 2025 بكلفة 1.1 مليار دولار على عامين، والذي أسفرت جولته الأولى في قاعدة فورت بنينغ عن التعاقد مع 11 شركة لتوريد 30 ألف طائرة بكلفة 150 مليون دولار بواقع 5 آلاف دولار للطائرة الواحدة، شُحن منها نحو ألفي وحدة حتى منتصف حزيران الماضي، فيما شملت الجولة الثانية عروضاً لشراء 60 ألف طائرة بتمويل 450 مليون دولار بمتوسط يتجاوز 7 آلاف دولار، مع بقاء الهدف النهائي بخفض السعر إلى ما دون 2000 أو 3000 دولار محل تباين، وتأكيد ميتز صعوبة مجاراة الأسعار الصينية بسبب أجور العمل في الاقتصاد الأميركي.
وامتدت تداعيات هذه المعادلة إلى المشترين الخارجيين، لا سيما في منطقة الخليج، حيث أظهرت دراسة في آذار الماضي ذهاب أكثر من 80% من الصادرات الدفاعية الصينية إلى الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2025 إلى دول الخليج، بسبب انخفاض الكلفة وسرعة التسليم وقلة القيود، ومن ذلك شراء منظومة الليزر الصينية "الصياد الصامت" لحماية بطاريات باتريوت الأميركية، إلى جانب توقيع أوكرانيا في نيسان الماضي اتفاقاً لمدة عشر سنوات مع السعودية والإمارات وقطر لنقل تقنية الطائرات الاعتراضية التي تتراوح كلفة الواحدة منها بين 800 و3000 دولار.
المحرر: حسين صباح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.