بريطانيا تعلق على محاكمة جماعية لرجال دين شيعة في البحرين

أقرت الحكومة البريطانية بعلمها بالمخاوف الحقوقية المثارة بشأن المحاكمة الجماعية لعشرات رجال الدين الشيعة في البحرين، وسط اتهامات بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة مناقشتها قضايا حقوق الإنسان بانتظام مع حكومة البحرين.

وأكدت الحكومة البريطانية في تصريح تابعه كلمة الإخباري قدمه اللورد وود أوف أنفيلد نيابة عن وزارة الخارجية رداً على سؤال نابي من بول سكريفن: "الحكومة على علم بالمخاوف المثارة بشأن المحاكمة الجماعية لرجال الدين الشيعة في البحرين. ونناقش بانتظام قضايا حقوق الإنسان مع حكومة البحرين، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت الحكومة في ردها الرسمي الذي نشره البرلمان يوم الثلاثاء: "نشجع جميع الدول، بما فيها البحرين، على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، دون أن توضح ما إذا كانت قد ناقشت ملف المحاكمة تحديدًا مع المنامة، أو تعتزم الرد على رسالة وججها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) إلى وزير الخارجية البريطاني في 6 تشرين الأول الماضي تتضمن اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة وتزوير محاضر التحقيق.

وتشمل القضية 69 متهمًا، بينهم 60 رجل دين شيعيًا، يواجهون اتهامات بتشكيل جماعة إرهابية تهدف إلى تقويض النظام الدستوري، والترويج لمبدأ "ولاية الفقيه" المرتبط بإيران، حيث تقول السلطات البحرينية إن القضية تتعلق بتهديدات للأمن الوطني، فيما ترى منظمات حقوقية أن المحاكمة تثير مخاوف بشأن استهداف الأنشطة الدينية.

وكانت 20 منظمة حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حذرت من انتهاكات جسيمة شابت التحقيقات والمحاكمة، شملت احتجاز متهمين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف، وإجبارهم على توقيع اعترافات لم يُسمح لهم بقراءتها، مشيرة إلى أن 56 متهمًا يخضعون للاحتجاز، بينهم 47 رجل دين، فيما يحاكم 13 آخرون غيابيًا.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قد أرجأت الأحد الماضي النطق بالأحكام في القضية إلى 22 تشرين الثاني الجاري، وسط انتقادات حقوقية واحتجاجات شهدتها مناطق ذات غالبية شيعية.

المحرر: حسين صباح