برلمان غرينلاند يصادق على اتفاقية أمنية مع ترامب

صادق برلمان غرينلاند، الثلاثاء، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة والدنمارك، تتيح توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية، وذلك رغم اعتراضات من قوى معارضة شككت في المكاسب الاقتصادية المترتبة عليها.

ووقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاقية في أيلول الماضي، بهدف إنهاء التوتر الذي أعقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالمعادن، والتي تتمتع بحكم ذاتي ضمن المملكة الدنماركية.

وجاءت نتيجة التصويت داخل البرلمان بواقع 16 صوتاً مؤيداً، دون تسجيل أي صوت معارض، فيما امتنع سبعة نواب عن التصويت، بعد أن أبدت غالبية الأعضاء تأييدها للاتفاقية خلال مناقشة أولية جرت الشهر الماضي.

وتتيح الاتفاقية توسيع دور الجيش الأمريكي في غرينلاند، بما يمهد لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، إلى جانب نشر نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية"، مع تأكيد سيادة الدنمارك وحق سكان الجزيرة في تقرير المصير.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في كانون الثاني الماضي أن ترامب يدرس خيارات للاستحواذ على غرينلاند، من بينها احتمال استخدام الجيش الأمريكي، الأمر الذي أثار قلق حكومات أوروبية ودفع إلى تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر.

وقال وزير خارجية غرينلاند موته إيجه، الثلاثاء، إن المصادقة على الاتفاقية تمثل خطوة مهمة للجزيرة، داعياً سكانها إلى عدم التقليل من أهمية السلام والاستقرار، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان في العاصمة نوك قبيل التصويت.

في المقابل، شكك حزب ناليراك المعارض، الذي يُعد أبرز القوى السياسية المطالبة باستقلال غرينلاند، بالجدوى الاقتصادية للاتفاقية.

وقال رئيس الحزب بيلي بروبرغ: "نسعى إلى اتفاقية أفضل نستفيد منها عند استقلالنا. لكن لم نكسب أي فائدة اقتصادية من هذه الاتفاقية".

ومن المقرر أن يجري البرلمان الدنماركي القراءة الأولى لمشروع القانون في 11 تشرين الثاني الجاري، على أن تعقبها قراءة ثانية وتصويت في 19 من الشهر نفسه.

وبحسب الاتفاقية، فإن دخولها حيز التنفيذ مرهون باستكمال إجراءات المصادقة البرلمانية في كل من الدنمارك وغرينلاند، ولا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

المحرر: حسين صباح