رفضت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، الاتهامات الصادرة عن الخزانة الأميركية، مؤكدة تعاملها مع الملف بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية.
وقالت الإدارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إنها "ترفض قاطعاً ما ورد من معلومات وادعاءات، معلنة استعدادها الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة الملف وتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعة المصرف وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به".
وأوضحت أن "المصرف بنى على مدى سنوات عمل مؤسسة مصرفية رصينة تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة".
وشددت الإدارة على "ضرورة عدم الخلط بين طبيعة الملف والإجراءات الصادرة عن السلطات الأميركية وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى مواصلتها إدارة الموارد والالتزامات بمسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار".
وأكدت أن "حماية حقوق المودعين والعملاء ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها وإدارة السيولة والالتزامات المالية بمسؤولية وشفافية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
وختمت إدارة المصرف بيانها بالتأكيد على "ثقتها بمؤسسات الدولة العراقية وحرصها على التعاون الوثيق مع البنك المركزي بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي".
المحرر: عمار الكاتب