قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، إن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع ملف الرواتب، بينها الادخار الإجباري وتوزيع الرواتب كل 45 يوماً أو اللجوء إلى الاقتراض.
وأوضح الزيدي أمام مجلس النواب بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "كانت أمامنا ثلاثة خيارات الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً".
المحرر: حسين صباح