أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية، مؤكداً أن الوضع النقدي مطمئن، ومشدّداً على قدرته على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.
وقال الوائلي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، حيث إن تعديل سعر الصرف من 1300 إلى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية"، مبيناً أن "الهدف الرئيسي منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية".
وأضاف أن "ذلك سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وهي أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد"، لافتاً إلى أن "هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية، بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية، مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ تريليون دينار، وكذلك دعم صندوق الإسكان بمبلغ 500 مليار دينار، إضافة إلى دعم المصرف الصناعي من 500 مليار إلى تريليون دينار، والذي سيؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول حتى الآن".
وأكد أن "الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية"، موضحاً أن "البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية".
وتابع: "تم توجيه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بما يصل إلى مليار دولار"، موضحاً أن "ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية".
وأكد أن "ذلك سيسهم في استقرار السوق وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي".
المحرر: عمار الكاتب