أصدرت محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة قرار حكم حضوري بالحبس بحق رئيس لجنة تقدير أملاك البلدية سابقًا في مديرية بلدية الحلة، بعد إدانته بتعمد الإخلال بواجبات وظيفته وتحقيق منفعة شخصية على حساب المال العام.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحق المدان؛ على خلفية قيامه بتقدير قطعة أرض بديلة بأقل من قيمتها الحقيقية، على الرغم من وقوعها على موقع تجاري، فضلًا عن تثبيت استعمالها سكنيًا بدلًا من تجاري، خلافًا للضوابط والتعليمات النافذة؛ مما ألحق ضررًا بالمال العام".
وأضافت الهيئة أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، ومنها التقارير الرقابية وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعة شخصية على حساب الدولة".
وأشارت إلى أنها "قررت الحكم عليه بالحبس؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
وتابعت أن "قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
المحرر: حسين صباح