أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، مؤكدةً وجود معالجات لبعض المصارف التي تتعامل بالدولار، فيما كشف رئيسها عدي عواد عن توجه لعقد اجتماعات دورية مع المصارف بهدف الإصلاح المصرفي.
وقال عواد في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "مشكلة الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بحل الأزمة المالية ولم تكن لها أي مساهمات في حلها"، مشيراً إلى أن "المصارف الأهلية لديها إمكانيات باعتبار لديها مراسلات وتعاون عالمي".
وأضاف أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا مصارفنا لا تكون كالمصارف الخليجية تقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف"، مبيناً أنه "سيكون هناك اجتماع دوري مع المصارف".
وحول ملف الدولار، أوضح عواد أن "حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، حيث إن بعض المصارف تعود لجهات سياسية"، مشدداً على "ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي"، ومؤكداً أنه "ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".
وبشأن قانون الاقتراض، أكد عواد أن "القانون تم الاستغناء عنه ولا حاجة له حالياً، على اعتبار أن موازنة 2027 قادمة من الحكومة وسوف يُضمن القانون ضمن الموازنة".
المحرر: عمار الكاتب