كشف حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يُعرف بـ"العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز".
وأوضح قشقاوي أن هذا المشروع يختلف جذرياً عن القوانين السابقة، مشيراً إلى أن المادة 16 منه تنص على إلغاء القوانين المخالفة. ويهدف المشروع، وفقاً للمتحدث، إلى فرض الإدارة الإيرانية على المضيق في عمليات الدخول والخروج، مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة الوطنية.
وأضاف أن إيران ستستوفي بموجب هذا القانون التكاليف المتعلقة بالحفاظ على البيئة والملاحة والتزود بالوقود، مقابل الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
وفيما يتعلق بالقيود المفروضة، شدد قشقاوي على أن مشروع القانون يمنع بشكل صريح عبور السفن التابعة لـ"الكيان الصهيوني" والدول المعادية، وكذلك السفن التي تنفذ عمليات عسكرية ضد إيران أو تحمل شحنات عسكرية. أما السفن التابعة لدول غير معادية، فيُشترط عليها الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفقاً للضوابط القانونية.
كما لفت إلى أن المشروع يتضمن بنداً يخص التسمية الرسمية للخليج، حيث يُلزم جميع الوثائق والمحادثات باستخدام اسم "الخليج الفارسي" حصراً، ومنع أي تسميات أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن هذه البنود تُعد جديدة ولم تكن موجودة في القوانين السابقة. وحالياً، انتهت اللجنة من العملية القانونية للمشروع، وهو في انتظار التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشورى، وبعدها سيمر بمراحل المصادقة لدى مجلس صيانة الدستور.
المحرر: عمار الكاتب