ترأس الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً خُصص لمتابعة وتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية في العراق، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وعدد من الجهات الأمنية والحكومية.
وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة وتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية في العراق بحضور ممثل من مجلس القضاء الأعلى ومدير عام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية ومدير مديرية شؤون الإقامة وممثلين عن جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن ممثلين مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن "الاجتماع خُصص لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات السيد القائد العام بشأن متابعة أوضاع العمالة الأجنبية داخل العراق والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن بما ينسجم مع القوانين والضوابط النافذة".
وأكد الشمري خلال الاجتماع "أهمية تنظيم سوق العمل وبما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحاجة البلاد إلى الخبرات المتخصصة".
وشدد الاجتماع على "ضرورة التعامل وفق القوانين مع حالات العمالة الأجنبية التي تكون خارج الأطر القانونية وتعزيز إجراءات التدقيق والرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة لما قد يترتب على المخالفات من تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية".
وفي ختام الاجتماع، أكد الشمري "متابعة الموضوع لأهميته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه تمهيداً لرفعها إلى أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
وتخضع استقدامات العمال الأجانب وتشغيلهم في العراق لتعليمات رقم 1 لسنة 2026، التي تنظم إجراءات الاستقدام والتشغيل وإجازة العمل، وتشترط أن يكون دخول العامل وإقامته بصورة مشروعة، إلى جانب متطلبات تتعلق بإجازة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية.
المحرر: حسين صباح