أكد مصدر رفيع، اليوم الاثنين، استمرار جهود مكافحة الفساد وعدم توقفها، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية أخرى متورطة في ملف عدنان الجميلي، بينهم مطلوبون هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض.
وقال المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية وتابعها كلمة الإخباري: "إن الأحكام التي صدرت بحق عدد من المتهمين، بينهم أعضاء في مجلس النواب، مرتبطة قضاياهم بملف عدنان الجميلي".
وأضاف أن "التصرف بالأموال المستردة من الفاسدين يتيح للحكومة التصرف بها بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحق المتهمين الدرجة القطعية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في تموز الماضي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، فيما أعلن لاحقاً ضبط أموال أخرى ضمن القضية ومواصلة ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال.
المحرر: حسين صباح