أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية المخصصة لاستيراد البضائع، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2026.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الاستيراد بتحويل مالي خارجي يخضع لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا قبل إتمام التحويل، وتتولى المصارف التحقق من استكمال هذه الإجراءات وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل ومطابقة بياناته ومتابعة عملية الاستيراد، ويشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو المعززة عبر البنك المركزي العراقي".
وفيما يخص الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، أشارت الهيئة إلى أنها "ستعدّ بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة مع إضافة حقل للتصريح عن مصدر الأموال، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026".
وبينت أنه "في حالات عدم اكتمال التحويل أو الاستيراد، فتتم معالجة الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة عند رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً، وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي لا تُعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي أجرى التحويل".
وأكدت الهيئة أن "التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعتها تتم من قبل المصارف وفق المهام المحددة لها في الآلية التنفيذية".
المحرر: عمار الكاتب