أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والاضابير الخاصة بالعقارات والأملاك العائدة للدولة في دوائر التسجيل العقاري، وذلك في خطوة أولى تشمل بغداد، على أن تتبعها باقي المحافظات في مرحلة لاحقة.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد لعيبي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري،: إن "دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى ضمن المرحلة الأولى، وقد حققت نجاحاً في ذلك".
وأضاف أن "عملية الأتمتة ستطبق تباعاً في باقي دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، ومن ثم ستنتقل في خطوة لاحقة إلى دوائر التسجيل العقاري في باقي المحافظات".
وتابع أن "ترويج المعاملة يتم من خلال أرشفة الاضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات كاملة أثناء معاملة البيع"، مشيراً إلى أن "عملية أرشفة جميع الوثائق في الاضبارة والسجل العقاري تحول دون حدوث تلاعب فيها".
وأوضح أن "الإجراءات تشمل أيضاً أرشفة وتصوير جميع الاضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية وخزنها في الدائرة العامة، فضلاً عن تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات".
وأشار إلى أن "الوزارة تلجأ في حالات الاشتباه بحدوث تلاعب أو تزوير في الوثائق الخاصة بالعقارات إلى تشكيل لجان تحقيقية وإحالة المقصرين إلى القضاء".
المحرر: عمار الكاتب