أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن إدخال المناطق الزراعية المشمولة بالقرار 320 ضمن التصميم الأساس للعاصمة، مؤكدةً توجهها لتمليك 13 مقاطعة زراعية، مع الإعلان عن تحويل ملكية 5 منها بالفعل.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "أمانة بغداد باشرت منذ صدور القرار 320 عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهيئة استعداداً لبيع الأراضي للأسر الشاغلة للأراضي الزراعية المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أنه "تم إنجاز بعض المقاطعات التابعة للأمانة، غير أن القانون لا يسمح بتغيير أو بيع أراضٍ تابعة لوزارات أخرى إلا بعد تحويل ملكيتها باسم الأمانة".
وأوضح الجنديل أن "لدى الأمانة 13 مقاطعة تعمل حالياً على إعادة فرزها وإصدار سندات لشاغليها الذين بنوا دوراً سكنية من مواد ثابتة"، مشيراً إلى "إنجاز العمل في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، والمقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) ضمن قاطع بغداد الجديدة".
وفيما يخص أسعار الأراضي المشمولة، أكد الجنديل أن "الأمانة باعت هذه الأراضي بأسعار متر متفاوتة بحسب طبيعة كل منطقة؛ إذ بلغ سعر المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة 350 ألف دينار، بينما تراوح في مناطق أخرى ضمن مقاطعتي (ولداية ومنيسيف، وشماعة وكراع) بقاطع (المعامل) في منطقة (حي البتول) بين 150 و175 ألف دينار للمتر الواحد".
وأضاف أن "تحديد السعر يتم عبر لجنة مختصة ووفق محددات معينة تراعي الموقع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، مبيناً أن "القرار ينص على استيفاء 10% فقط من المبلغ الكلي، وتقسيط الـ90% المتبقية على مدى 20 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء".
وفيما يتعلق بالتغيير في التصميم الأساس للمدينة والخدمات، لفت الجنديل إلى أن "هذه المناطق أُدخلت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تحويل جنسها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية (طابو ملك صرف)"، مؤكداً أنه "بموجب القانون، يسمح دخولها ضمن التصميم للأمانة بتقديم الخدمات لها فور توفر التخصيصات والسيولة المالية، إذ لا يمكن تقديم الخدمات للأراضي الزراعية إلا بعد تحويلها رسمياً".
وتابع أن "الأمانة مستمرة بأعمال العد والفرز لتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والتي لا تتعارض مع مشاريع النفع العام"، موضحاً أنها "تخاطب جميع الوزارات للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية كالمستشفيات والمراكز الأمنية وأنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية؛ حيث يُمنع التمليك في حال التعارض، وتُستكمل الإجراءات للمناطق الخالية من التعارضات".
واختتم الجنديل بالقول: "تم تحويل 5 مقاطعات وبيعها لشاغليها حتى الآن، والعمل جارٍ في باقي المقاطعات المملوكة للأمانة، أما المقاطعات المملوكة لوزارات أخرى فتستوجب نقل ملكيتها أولاً باسم أمانة بغداد لإجراء التصاميم والبيع"، مؤكداً أن "أمانة بغداد تعد أول دائرة ومؤسسة حكومية تباشر ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمتجاوز عليها وفقاً للقرار 320".
المحرر: عمار الكاتب