أكدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات، فيما كشفت عن توجيه حكومي بتحديد مدة زمنية واضحة لمعالجة تلوث المياه.
وقالت عبد الواحد، في كلمتها الافتتاحية خلال اجتماع خاص لمناقشة ملف تلوث نهري دجلة والفرات، بحضور رؤساء اللجان النيابية وممثلي الوزارات المعنية والمحافظات كافة، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "تلوث مياه نهري دجلة والفرات كبير"، مبينة أن "رئيس مجلس الوزراء، وجّه الوزارات المعنية والمحافظات بتحديد مدة زمنية واضحة لمعالجة تلوث المياه".
وأضافت: "الاجتماعات بشأن ملف تلوث المياه مستمرة منذ أكثر من عام والجميع يعلم مسببات التلوث واليوم نحتاج الى وضع الحلول بدلاً من الاستمرار في مناقشة المسببات".
وأوضحت أن "مجلس القضاء قدم الدعم لوزارة البيئة في محاسبة جميع القطاعات المتسببة بالتلوث"، مؤكدة أن "الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بالتلوث لكونها الجهة المسؤولة أمام الشعب عن معالجة الملوثات".
وأشارت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، وجّه بأن يكون الالتزام بالمعايير البيئية جزءاً من تقييم المديرين العامين وهو أمر مهم لتحسين الواقع البيئي العراقي"، موضحة أن "الاجتماع يهدف الى وضع خطة وطنية شاملة لتحقيق بيئة أفضل".
وكانت وزارة البيئة قد بحثت خلال الأشهر الماضية مصادر تلوث نهري دجلة والفرات وشط العرب، فيما أشارت بيانات فنية للوزارة إلى أن من أبرز مصادر التلوث تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، إلى جانب أنشطة صناعية ونفطية وصحية وتأثيرات محطات توليد الطاقة.
المحرر: حسين صباح