ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 249 متهماً بجرائم النصب والاحتيال الرقمي، بالتزامن مع إغلاق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحساباً وهمياً استُخدمت للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم منذ مطلع العام الحالي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد محمد علي الحسون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "الاحتيال الإلكتروني أصبح من الجرائم التي تتطلب وعياً مجتمعياً متزايداً، في ظل تنوع الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية".
وأضاف الحسون: "المحتالين يعتمدون أساليب متعددة، من بينها إرسال الروابط الوهمية، وانتحال صفات المؤسسات الرسمية أو المصارف والشركات، وإيهام المواطنين بالفوز بجوائز أو الحصول على فرص استثمارية، فضلاً عن طلب البيانات المصرفية والرموز السرية بحجج مختلفة".
وبين الناطق باسم الوزارة: "وزارة الداخلية، من خلال الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، تعمل على متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، والتحري عن مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر المعتمدة، وجهود مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية أثمرت عن إلقاء القبض على 249 متهماً وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحساباً وهمياً أسهمت في ارتكاب جرائم رقمية وإلكترونية منذ بداية العام الحالي".
وحذر الحسون من التهاون في تداول المعلومات الحساسة: "عدم مشاركة أرقام البطاقات المصرفية أو كلمات المرور أو الرموز السرية مع أي شخص، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو تحويل الأموال استجابة لطلبات غير موثوقة، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية تبدأ من وعي المواطن وحسن تعامله مع الوسائل الإلكترونية".
ودعا المتحدث الرسمي المتضررين إلى: "الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات والروابط المتعلقة بالواقعة وعدم حذفها، لما قد تتضمنه من معلومات تساعد الجهات المختصة في إجراءات المتابعة والتحقيق".
وأكد أن: "مواجهة الاحتيال الإلكتروني مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المختصة والمواطن، والوعي وسرعة الإبلاغ يسهمان في الحد من هذه الجرائم وحماية الأموال والبيانات الشخصية".
وتابع الحسون: "المحتال الإلكتروني قد يبدأ برسالة تبدو بسيطة، لكن التعامل معها من دون تحقق قد يؤدي إلى خسارة كبيرة، والتريث والتحقق وعدم الاستجابة للطلبات المشبوهة، والمبادرة إلى الإبلاغ عنها عبر الرقم 911".
المحرر: حسين صباح