فتحت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، يوم الثلاثاء، ملف الالتزام الفني والجداول الزمنية لعدد من المشاريع السكنية الاستثمارية في جانب الكرخ ببغداد، عبر جولة ميدانية تفقدت خلالها نسب التنفيذ ومستوى الخدمات ومعالجة المعوقات الإنشائية، للحد من تعثر المشاريع وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "أجرت لجنة الاستثمار والتنمية يوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لعدد من المجمعات السكنية الاستثمارية في جانب الكرخ ببغداد شملت مجمعات جادة بغداد، ونجمة بغداد، والبدور السكني، واطلعت خلالها على مراحل تنفيذ المشاريع، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الجهات المنفذة بالشروط والمواصفات المعتمدة، فضلاً عن الوقوف على أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه المشاريع السكنية".
وأوضحت الدائرة: "أنَّ اللجنة أكدت أهمية تعزيز الرقابة على المشاريع الاستثمارية، ولا سيما المشاريع السكنية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وضرورة ضمان التزام المستثمرين بتنفيذ تعهداتهم وفق الجداول الزمنية والمواصفات الفنية المحددة".
وبيّنت: "تشديد اللجنة على أهمية معالجة الإشكالات التي قد تواجه المواطنين أو المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في استكمال المشاريع المتلكئة وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يحقق الهدف الأساسي من الاستثمار والمتمثل بتوفير السكن والخدمات اللائقة للمواطن العراقي".
وأشارت إلى: "أنَّ هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لمتابعة المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات، لتعزيز دورها الرقابي في دعم قطاع الاستثمار والتنمية".
وتشهد العاصمة بغداد توسعاً ملحوظاً في إجازات الاستثمار الممنوحة لتشييد المجمعات والأحياء السكنية لمعالجة الفجوة المتراكمة في قطاع الإسكان، غير أن العديد من المشروعات يواجه شكاوى مستمرة من المواطنين بشأن بطء مراحل الإنجاز وتأخر مواعيد التسليم المحددة في العقود، إلى جانب تدني مستوى البنى التحتية من شبكات الصرف والكهرباء والماء في بعض المجمعات المأهولة.
وتكثف اللجان النيابية والجهات الرقابية إجراءات التدقيق والمساءلة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات، لفرض غرامات تأخيرية أو سحب الإجازات من الشركات غير الملتزمة بالمعايير الهندسية والمدد الزمنية المتفق عليها.
المحرر: صفوان الكرخي