طمأن البنك المركزي، يوم الثلاثاء، زبائن مصرف الطيف الإسلامي بشأن سلامة ودائعهم المالية، مؤكداً أن قرار وضع المصرف تحت الوصاية يمثل تدبيراً احترازياً يستهدف تثبيت العمليات التشغيلية وتأمين أموال المودعين، مع منح الأولوية لرواتب الموظفين الموطنة.
وأكد البنك المركزي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "انطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي في حماية القطاع المصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، يؤكد البنك أن حقوق مودعي مصرف الطيف الإسلامي محفوظة، وأن فرض الوصاية على المصرف يُعد إجراءً رقابياً وقائياً يهدف إلى حماية أموال المودعين، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".
وأضاف البيان: "إنَّ البنك المركزي، يعمل بالتنسيق مع الوصي المنتدب على المصرف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سيولته وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالتزاماته المالية بصورة تدريجية ومنظَّمة، وبما يضمن إدارة هذه العمليات وفق الأولويات الرقابية المعتمدة، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطَّنة لدى المصرف".
وتابع: "إنَّ البنك المركزي يطمئن المودعين إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوقهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي".
ودعا البيان الجمهور ووسائل الإعلام إلى: "اعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية حصراً، وتجنب تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثوقة".
وكان البنك المركزي قد أصدر مطلع أيلول الجاري قراراً بفرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل وتعيين وصي لإدارته لمدة 18 شهراً، استناداً إلى المادة 59 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المعدل، بعد رصد مخالفات أثرت في مركزه المالي.
وأثارت الخطوة ردود فعل دفعت بعض المودعين للمطالبة بأرصدتهم أمام فروع المصرف، ما استدعى صدور إيضاحات رقابية تؤكد أن الوصاية إجراء وقائي لتنظيم السيولة وتصحيح المسار التشغيلي وليست إعلاناً للإفلاس، مع وجود غطاء ائتماني وقانوني تكفله شركة ضمان الودائع لجميع المصارف المجازة.
المحرر: صفوان الكرخي