أحمد الفراجي
مع قرب توجه ملايين العراقيين لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة، تتعرض لافتات مرشحي الأحزاب والكتل السياسية المتنافسة ضمن الدعاية التي انطلقت قبل أسابيع، إلى التمزيق والتشويه بكثافة في الساحات العامة والشوارع الرئيسية، وعلى الجدران والمباني، لاسيما المدن والمحافظات السُنية التي شهدت أعمال عنف وعمليات عسكرية.
وخلال جولة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، ومدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، يسهل مشاهدة عشرات التجاوزات على مئات الصور التي تعود للمرشحين من أصحاب القوائم الكبيرة التابعة للأحزاب الإسلامية والكتل السياسية، وهو ما يعكس حالة الشعور باليأس والتذمر والإحباط الذي يعيشه الناخب العراقي.
ناصر الدليمي، هو من سكان بغداد جانب الكرخ، قال، «أتابع ما يجري على الساحة العراقية، وخصوصا المشهد الانتخابي وما يحوي من إرهاصات جعلت المواطن العراقي في حيرة من أمره وبموقف لا يحسد عليه».
وأضاف: « تارة أكون مع المشاركة، وتارة أخرى أرفض المشاركة، لأني أرى أن التصويت في الانتخابات ستعيد نفس الوجوه الفاسدة بسبب المال السياسي للأحزاب الفاسدة الذي يوظف في عملية الدعاية الانتخابية، وبالتالي هذا سيؤدي إلى عودة ذات الشخصيات التي أفسدت ودمرت البلاد والعباد على مدار 15 عاما».
وحسب المصدر «الترويج الخاطئ للدعاية الانتخابية، وعرضها العشوائي في الطرقات ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، جعلت المواطن ينفر منها لأسلوبها الرخيص في استمالة البسطاء من الناس. ما دفع الكثيرين إلى هو تمزيق اللافتات دون أن يفكروا بالمحاسبة القانونية. هم لا يريدون أن يروا تلك الوجوه الشاحبة التي دمرت مستقبل العراق وعاثت فيه فسادا وافسادا».
وأوضح أن «عمليات التسقيط السياسي والفضائح اللاخلاقية المنشورة بشكل فاضح على شبكات التواصل الاجتماعي للمرشحين الجدد والسياسيين أحدثت هزة وردود فعل غاضبة من المواطن وبدأ يميل لفكر العزوف عن المشاركة إيمانا منه أن لاجدوى من التصويت، ولن يحدث التغيير المنشود». وبين أن «هذه الانتخابات تحصل، تحت سطوة الميليشيات، وقد تصل إلى حد إجبار مناطق قرى بعينها للتصويت لجهة معينة بقوة السلاح»..
وأعتبر كذلك أن « قانون الانتخابات، سيؤدي إلى استبعاد الكتل الجديدة والصغيرة عن المشهد الانتخابي لصالح الكتل الكبيرة الفاسدة».
الكاتب والمحلل السياسي العراقي، هلال العبيدي، لفت إلى أن، تمزيق صور المرشحين للانتخابات، «ليست ظاهرة جديدة، ولكن ازدادت حدتها، بسبب فقدان الموطن لأي أمل في التغيير من خلال الانتخابات، وعلمه بإعادة تدوير نفس الوجوه التي كانت هي السبب في فشل الحكومات السابقة في إدارة الدولة وخصوصا على صعد الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحةـ مما انعكس سلبا وبصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العراقي».
وتابع: هذه «ردة فعل طبيعية ومباشرة لنبذ المواطن العراقي لهذه الانتخابات التي سوف لا تأتي بجديد سوى شرعنة العملية السياسية القائمة منذ 15 عاماً، وعودة الأحزاب الفاسدة إلى سدة الحكم من جديد سواء بالوجوه القديمة نفسها أو من خلال تبديل وتطعيم وجوه أخرى، ولكن دون حودث تغيير جذري يمكن أن ينقذ البلد من دوامة الفساد والإرهاب والمحاصصة الطائفية».
محمد محل خلف الفراجي، المرشح عن محافظة الأنبار، ضمن قائمة ائتلاف «النصر» الذي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رأى أن «الحيف والظلم المتراكم الذي وقع على المواطن طوال الفتره السابقة، خاصة المواطن الأنباري، من تهجير واعتقالات عشوائية وحرمان من أبسط الحقوق يجعله يلجأ إلى هذا الاسلوب بالانتقام والثأر من السياسيين الحالين يقابلها دوافع التسقيط السياسي بين أغلب القوائم والأحزاب والكتل السياسية المتناحرة على السلطة لسيطرة على الشارع الانتخابي حتى لو تطلب ذلك الدفع بتجاه المواجهة المسلحة».
مع قرب توجه ملايين العراقيين لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة، تتعرض لافتات مرشحي الأحزاب والكتل السياسية المتنافسة ضمن الدعاية التي انطلقت قبل أسابيع، إلى التمزيق والتشويه بكثافة في الساحات العامة والشوارع الرئيسية، وعلى الجدران والمباني، لاسيما المدن والمحافظات السُنية التي شهدت أعمال عنف وعمليات عسكرية.
وخلال جولة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، ومدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، يسهل مشاهدة عشرات التجاوزات على مئات الصور التي تعود للمرشحين من أصحاب القوائم الكبيرة التابعة للأحزاب الإسلامية والكتل السياسية، وهو ما يعكس حالة الشعور باليأس والتذمر والإحباط الذي يعيشه الناخب العراقي.
ناصر الدليمي، هو من سكان بغداد جانب الكرخ، قال، «أتابع ما يجري على الساحة العراقية، وخصوصا المشهد الانتخابي وما يحوي من إرهاصات جعلت المواطن العراقي في حيرة من أمره وبموقف لا يحسد عليه».
وأضاف: « تارة أكون مع المشاركة، وتارة أخرى أرفض المشاركة، لأني أرى أن التصويت في الانتخابات ستعيد نفس الوجوه الفاسدة بسبب المال السياسي للأحزاب الفاسدة الذي يوظف في عملية الدعاية الانتخابية، وبالتالي هذا سيؤدي إلى عودة ذات الشخصيات التي أفسدت ودمرت البلاد والعباد على مدار 15 عاما».
وحسب المصدر «الترويج الخاطئ للدعاية الانتخابية، وعرضها العشوائي في الطرقات ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، جعلت المواطن ينفر منها لأسلوبها الرخيص في استمالة البسطاء من الناس. ما دفع الكثيرين إلى هو تمزيق اللافتات دون أن يفكروا بالمحاسبة القانونية. هم لا يريدون أن يروا تلك الوجوه الشاحبة التي دمرت مستقبل العراق وعاثت فيه فسادا وافسادا».
وأوضح أن «عمليات التسقيط السياسي والفضائح اللاخلاقية المنشورة بشكل فاضح على شبكات التواصل الاجتماعي للمرشحين الجدد والسياسيين أحدثت هزة وردود فعل غاضبة من المواطن وبدأ يميل لفكر العزوف عن المشاركة إيمانا منه أن لاجدوى من التصويت، ولن يحدث التغيير المنشود». وبين أن «هذه الانتخابات تحصل، تحت سطوة الميليشيات، وقد تصل إلى حد إجبار مناطق قرى بعينها للتصويت لجهة معينة بقوة السلاح»..
وأعتبر كذلك أن « قانون الانتخابات، سيؤدي إلى استبعاد الكتل الجديدة والصغيرة عن المشهد الانتخابي لصالح الكتل الكبيرة الفاسدة».
الكاتب والمحلل السياسي العراقي، هلال العبيدي، لفت إلى أن، تمزيق صور المرشحين للانتخابات، «ليست ظاهرة جديدة، ولكن ازدادت حدتها، بسبب فقدان الموطن لأي أمل في التغيير من خلال الانتخابات، وعلمه بإعادة تدوير نفس الوجوه التي كانت هي السبب في فشل الحكومات السابقة في إدارة الدولة وخصوصا على صعد الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحةـ مما انعكس سلبا وبصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العراقي».
وتابع: هذه «ردة فعل طبيعية ومباشرة لنبذ المواطن العراقي لهذه الانتخابات التي سوف لا تأتي بجديد سوى شرعنة العملية السياسية القائمة منذ 15 عاماً، وعودة الأحزاب الفاسدة إلى سدة الحكم من جديد سواء بالوجوه القديمة نفسها أو من خلال تبديل وتطعيم وجوه أخرى، ولكن دون حودث تغيير جذري يمكن أن ينقذ البلد من دوامة الفساد والإرهاب والمحاصصة الطائفية».
محمد محل خلف الفراجي، المرشح عن محافظة الأنبار، ضمن قائمة ائتلاف «النصر» الذي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رأى أن «الحيف والظلم المتراكم الذي وقع على المواطن طوال الفتره السابقة، خاصة المواطن الأنباري، من تهجير واعتقالات عشوائية وحرمان من أبسط الحقوق يجعله يلجأ إلى هذا الاسلوب بالانتقام والثأر من السياسيين الحالين يقابلها دوافع التسقيط السياسي بين أغلب القوائم والأحزاب والكتل السياسية المتناحرة على السلطة لسيطرة على الشارع الانتخابي حتى لو تطلب ذلك الدفع بتجاه المواجهة المسلحة».