أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن معدلات الجريمة في البلاد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003، فيما عدّت منع الجريمة قبل وقوعها وسرعة اكتشافها عند حدوثها من أبرز معايير النجاح الأمني.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن “دور الوزارة الأساسي والرئيسي يتمثل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحول دون وقوع الجرائم، إذ تسعى بالدرجة الأولى إلى الحد منها وصولاً إلى معدلات طبيعية لا تعكر صفو الرأي العام ولا تشل حركة الحياة اليومية”.
وأضاف ميري أن “ونتيجة هذا العمل انخفض معدل الجريمة في العراق لأدنى مستوياته في الوقت الحالي منذ العام 2003”.
وأوضح أن “العراق وبغداد يشهدان استقراراً أمنياً كبيراً يمكن المواطن من التنقل بحرية وأمان تام من الفاو والبصرة إلى زاخو”.
وأشار إلى أن “المسؤولية الأساسية لوزارة الداخلية تتركز في تأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين على امتداد الوطن، بدءاً من الخط الصفري على الحدود وصولاً إلى مراكز الشرطة في عموم المدن”.
وتشير تصريحات الوزارة خلال آب الحالي إلى تركيز خططها الأمنية على العمل الوقائي والاستباقي، إلى جانب الجهد الاستخباري وسرعة الاستجابة وملاحقة مرتكبي الجرائم، مع إعلانها في وقت سابق عن انخفاض واضح في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها على مستوى البلاد.
المحرر: صفوان الكرخي