أقرّ المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاثنين، ست توصيات تتعلق بتنظيم الأسرة والرعاية الصحية وتمكين النساء والتخطيط السكاني، من بينها اعتماد نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 قاعدة أساسية للتخطيط الحكومي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للسكان، بحضور وزراء التربية والعمل والموارد المائية والشباب والرياضة والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، وعدد من رؤساء الهيئات والمديرين العامين”.
وأضاف أن “الجلسة شهدت مناقشة مقررات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد، ودور العراق في دعم الأنشطة العامة، وكذلك تنفيذ اللجنة الوطنية للسياسات السكانية لمقررات الدورة”.
وأوضح أن “الجلسة شهدت مناقشة التقرير الإجمالي للإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية”.
وأوصى المجلس بـ”إجراء دراسة لتقييم الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ودعم البرامج الخاصة بتقليص فجوة الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة وصولًا الى عام 2030”.
كما أوصى بـ”زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من قبل وزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛ لرفع نسبة الاستخدام التي بلغت مستويات تتطلب تعزيزًا إضافيًا لخفض معدلات وفيات الأمهات”.
وتضمنت التوصيات “اعتماد برنامج وطني لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في المؤسسات الصحية الحكومية، لخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع حتى عام (2030)”.
وشملت التوصيات كذلك “قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء، وتسهيل إجراءات منحها، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء، مع دراسة الوزارة إمكانية استحداث صندوق دعم المشروعات الصغيرة للإناث بالتنسيق مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأوصى المجلس بـ”اعتماد نتائج (التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الأساس للتخطيط، وإلزام الوزارات القطاعية كافة بتحديث خططها الاستراتيجية بناءً على البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي وفرها التعداد”.
واختتمت التوصيات بـ”تأليف لجنة عليا دائمة لإدارة التحول الديموغرافي برئاسة وزارة التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتابع مؤشرات التركيب العمري والنمو الحضري وتقديم تقارير سنوية ترفع إلى المجلس الأعلى للسكّان”.
المحرر: صفوان الكرخي