حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من معلومات قال إنه تلقاها بشأن وجود توجه لدى جهات أمنية لمراقبة حسابات "واتساب" لمواطنين عراقيين من دون استحصال أوامر قضائية، مؤكداً أن أي إجراء من هذا النوع خارج إطار القضاء يمثل مخالفة للدستور.
وقال المرصد، في بيان، إنه تلقى معلومات وصفها بـ"الموثوقة" بشأن التوجه لمراقبة حسابات مواطنين، موضحاً أنه لا يتهم جهة محددة ولا يؤكد ثبوت وقوع عمليات المراقبة، وإنما يحذر من إمكانية حدوثها.
وأضاف أن المخاوف لا تقتصر على الصحفيين والناشطين الذين بدأ الحديث عن القضية في أوساطهم، محذراً من توسع أي رقابة تجري خارج الأطر القانونية لتشمل فئات أخرى من المواطنين.
وأشار المرصد إلى أن المادة 40 من الدستور العراقي تكفل حرية الاتصالات والمراسلات الهاتفية والإلكترونية، ولا تجيز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي، إلى جانب الحماية التي توفرها المادة 17 من الدستور للحياة الخاصة.
وشدد على أن أي طلب للاطلاع على محادثات المواطنين أو بياناتهم وحساباتهم يجب أن يستند إلى مذكرة صادرة عن قاضٍ مختص، ومحددة من حيث الأسباب والمدة والنطاق، مؤكداً أن القضاء هو الجهة المخولة بالموازنة بين متطلبات الأمن وحق المواطنين في الخصوصية.
ودعا المرصد مجلس القضاء الأعلى إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القضائية، فيما طالب الحكومة بإصدار توجيهات ملزمة للأجهزة الأمنية تمنع مراقبة اتصالات المواطنين خارج إطار القضاء.
كما دعا مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، وحث المواطنين على تعزيز أمن حساباتهم من خلال تفعيل التحقق بخطوتين وتحديث التطبيقات وتجنب الروابط مجهولة المصدر.
المحرر: حسين هادي